الروض المربع شرح زاد المستقنع وحاشية الروض المربع (ط. الرياض) — الصفحة ٤٨١

٤٨٠ و يضمن جراد بقيمته، ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدى وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله، كمن بالحرم ، ولا يباح لمن له أكل الميتة (السابع) عقد النكاح وقد ذكره بقوله (و يحرم عقد نكاح) فلو تزوج المحرم أو زوج مرفوعاً أو كان وليا أو وكيلا في النكاح: حرم ( ويضح) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعاً « لا ينكح ، (ولا فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق . قوله « ويضمن جراد بقيمته ، أي : ببناء الفعل المفعول، إذا تلف بمباشرة أو سبب ، لأنه يرى ويشاهد طيرانه في البر اه ( فيروز ) قوله « ويضمن جراد بقيمته ، حتى ولو انفرش في طريقه بمشيه فقتله، الظاهر : مثله دابته المتصرف فيها ، بأن كان راكباً ، أو قائداً، انتهى (مقر) قوله « ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدى، هل هو عام في الوطء أولا؟ة لشيخنا : الظاهر لا ، لأن الكلام في المحظور الغير المفسد، تأمل (مخ) قوله ، ولا يباح - الخ ، أي: ولا يباح الصيد الذي ذبحه المحرم المضطر... إلى أكله ، إلا لمن يباح له أكل الميتة ( فيروز ) . قوله « أو زوج محرمة - الخ ، لا مفهوم لقوله «محرمة، بل يحرم، وإن كانت غير محرمة اه (تقرير). قوله « حرم ، أي : النكاح . تنبيه الاعتبار بتحريم ذلك وعدم صحته بحالة العقد، لا بحالة الوكالة. فلو وكل محرم حلالا في عقده فعقده بعد أن أحرم هو أو موكله فيه: لم يصح العقد، ولو وكله ثم أحرم الموكل : لم ينعزل الوكيل ، وإذا حل كان للوكيل عقده . لزوال المانع ( فيروز ) . قوله ؛ ولا فرق بين الإحرام الصحيح - الخ، قال فى الشرح والإحرام الفاسد، كالصحيح في منع النكاح، وسائر المحظورات، لأن حكمه باقى فى وجوب
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.