١٨٤
( ويسن الإشهاد ) على الرجعة ، وليس شرطا فيها ، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى إشهاده ، وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولى ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها ( وهى ) أى الرجعية (زوجة ) يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها ، و ( لها ) ماللزوجات من نفقة وكسوة ومسكن ( وعليها حكم الزوجات ) من لزوم مسكن ونحوه ) لكن لا قسم لها ) فيصح أن تطلق وتلا عن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ، ولها أن تتشوف له وتتزين ، وله السفر والخلوة بها ووطؤها (وتحصل الرجعة أيضا بوطنها ) ولو لم ينو به الرجعة (ولا تصح معلقة بشرط ) كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك ، أو كلما طلقتك فقد راجعتك بخلاف عكسه فيصح ( فإذا طهرت ( المطلقة وجعيا ( من الحيضه الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ) روى عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم لوجود أثر الحيض الشرح ، واختاره ابن حامد ، قال فى الموجز والتبصرة والمغنى والشرح تحصل الرجعة بذلك مع نية واختاره ابن عبدوس في تذكرته اه ( إنصاف ) قوله « وليس شرطا فيها ، وعنه بلى ، يشترط لصحة الرجعة : الإشهاد عليها ، فعلى هذه الرواية. تبطل الرجعة إن أوصى الزوج الشهود بكتمانها اهـ (منتهى وشرحه ) قوله « وهى أى الرجعية - الخ ، أى . يملك الزوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها ، ويرث كل واحد منهما صاحبه إجماعا ويصح خلعها لكن لا قسم لها ، صرح به الموفق والشارح والزركشى فى الحضانة ، ولعله مراد من أطلق
و تصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وروى عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم ، لأن أثر الحيض يمنع الوط. كما يمنعه الحيض فيوجب ما أوجبه الحيض ، وأما قطع بقية الأحكام النفقة والإرث والطلاق وغيرها فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة اه ( ح م ص )
من
6
قوله « و لم تغتسل فله رجعتها - الخ ، ثبوت الرجعة قبل الغسل من مفردات المذهب وعن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى : ليس له رجعتها بعد انقطاع الدم
الجزء 03 — ص ١٨٤