١٦
باب الموصى إليه
لا بأس بالدخول فى الوصية لمن قوى عليه ووثق من نفسه ، لفعل الصحابة رضى الله عنهم ( تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ) ولو امرأة أو مستورا ، أو عاجزاً ويضم إليه أمين ( أو عبد ) لانه استنابته في الحياة ، فصح أن يوصى إليه كالحر ( ويقبل) عبد غير الموصى ) بإذن سيده ) .
باب الموصى إليه
تصح
قوله « الموصى إليه ، هو المأذون له فى التصرف بعد الموت في المال أو غيره مما للوصى التصرف فيه حالة الحياة، مما تدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية ، ولا بأس بالدخول فى الوصية للقوى عليها لأنه قربة مندوبة ، لفعل
6
الصحابة رضى الله عنهم اه و فى المغنى : قياس مذهب أحمد أن تركه أولى لما فيه من الخطر . وهو لا يعدل بالسلامة شيئاً فى هذه الأزمنة ، إذ الغالب فيها العطب وقلة السلامة، لكن رد الحارثي رحمه الله ذلك ، وقال : لأن الوصية إما واجبة أو مستحبة، وأولوية ترك الدخول يؤدى إلى تعطيلها ، قال فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع، إما لعدم قاض أو غيره ، لما فيه من دره المفسدة وجلب المصلحة (هـ ( ح ـ ابن عوض ) .
تنبيه ) قيل تصح الوصية إلى المراهق ، قال القاضي : قياس المذهب : صحة الوصية إلى المميز ، قال الحارثى: هو قول أكثر الأصحاب ، وهو رواية
عن
أحمد رحمه الله تعالى .
•
ندتان ) إحداهما : لا تصح الوصية إلى السفيه على الصحيح من
وقيل : تصح
المذهب
الثانية : لا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفؤا في ذلك ، قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى فيمن أوصى إليه بإخراج حجة: ولاية إخراجها و التعيين
الجزء 03 — ص ١٦