الروض المربع شرح زاد المستقنع وحاشية الروض المربع (ط. الرياض) — الصفحة ١٠٦٩

١٦ باب الموصى إليه لا بأس بالدخول فى الوصية لمن قوى عليه ووثق من نفسه ، لفعل الصحابة رضى الله عنهم ( تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ) ولو امرأة أو مستورا ، أو عاجزاً ويضم إليه أمين ( أو عبد ) لانه استنابته في الحياة ، فصح أن يوصى إليه كالحر ( ويقبل) عبد غير الموصى ) بإذن سيده ) . باب الموصى إليه تصح قوله « الموصى إليه ، هو المأذون له فى التصرف بعد الموت في المال أو غيره مما للوصى التصرف فيه حالة الحياة، مما تدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية ، ولا بأس بالدخول فى الوصية للقوى عليها لأنه قربة مندوبة ، لفعل 6 الصحابة رضى الله عنهم اه و فى المغنى : قياس مذهب أحمد أن تركه أولى لما فيه من الخطر . وهو لا يعدل بالسلامة شيئاً فى هذه الأزمنة ، إذ الغالب فيها العطب وقلة السلامة، لكن رد الحارثي رحمه الله ذلك ، وقال : لأن الوصية إما واجبة أو مستحبة، وأولوية ترك الدخول يؤدى إلى تعطيلها ، قال فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع، إما لعدم قاض أو غيره ، لما فيه من دره المفسدة وجلب المصلحة (هـ ( ح ـ ابن عوض ) . تنبيه ) قيل تصح الوصية إلى المراهق ، قال القاضي : قياس المذهب : صحة الوصية إلى المميز ، قال الحارثى: هو قول أكثر الأصحاب ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى . • ندتان ) إحداهما : لا تصح الوصية إلى السفيه على الصحيح من وقيل : تصح المذهب الثانية : لا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفؤا في ذلك ، قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى فيمن أوصى إليه بإخراج حجة: ولاية إخراجها و التعيين
الجزء 03 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.