مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (ط. الهند) — الصفحة ٦٤٣

= مسائل في زكاة الفطر] ٧٠٤ - قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه ، يحمله إلى مسجد أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج ؟ قال : إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس. ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين ويقدمها قبل صلاة العيد (٢) . ٧٠٥ - قلت: ما تقول في امرأة مسكينة تكون معي في داري أوتى(۱) بشيء للمساكين فأعطيها منه إذا قسمته في المساكين؟ أما كونه بمنزلة الماء الجاري فقد قال ابن قدامة والشيخ تقي الدين وغيرهما من محققي أصحاب الإمام أحمد أنه يكون بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من الحوض. انظر المصادر السابقة والاختيارات الفقهية ص ٤ ، الإنصاف ٥٩/١ . ٧٠٤ - (١) الصحيح من المذهب أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل ليتيقن وصولها إلى مستحقيها وإن دفعها إلى الإمام فلا بأس. وعنه دفعها إلى الإمام العادل أفضل، نقله المروذي. المبدع ٤٠٣/٢ - ٤٠٤ ، الإنصاف ١٨٥/٣ ، ١٩١. (۲) صرح في مسائل عبدالله ص ١٧١ (٦٤٨ - ٦٥٠) ومسائل أبي داود ص ٨٥، ومسائل ابن هاني (١١١/١ (٥٤٨) أيضا أنه يعطي قبل العيد بيوم أو بيومين . والمذهب أن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاته من بعد طلوع الفجر الثاني، وقال غير واحد من الأصحاب : الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلي، فدخل في كلامهم لو خرج إلى المصلى قبل الفجر. ويجوز إخراجها سائر يوم العيد لكن يكره اخراجها بعد صلاة العيد هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يحرم . ذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم . فإن أخرها عن يوم العيد أثم وعليه القضاء، وقيل: لا يأثم . أما إخراجها قبل يوم العيد فالمذهب الذي نص عليه أنه يجوز إخراجها قبل العيد أو بيومين وعليه أكثر الأصحاب . وعنه يجوز تقديمها بثلاثة أيام ، وقيل : بخمسة بيوم عشر يوما وقيل بشهر الفروع ٥٣١/٢ - ٥٣٣ ، الإنصاف ۱۷۷/۳ - ۱۷۹ ، شرح منتهى الإرادات ٤١٣/١ - ٤١٤ . ٧٠٥ - (١) في الأداب الشرعية «أتوني». - ۱۳۸ -
الجزء 02 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.