مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (ط. الهند) — الصفحة ٦١٣

الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا ] ٦٦٥ - وقال في رجل تزوج امرأة فأراد أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا، قال: لا بأس، وإن قدم شيئا فلا بأس. من تزوج ذات محرم] ٦٦٦ - وقال في رجل يتزوج ذات محرم منه وهو لا يعلم ثم يعلم ، قال : إن كان عمد) يقتل ويؤخذ ماله وإن كان لا يعلم يفرق بينهما، واستخب(٣) أن يكون لها ما أخذت منه ولا يرجع عليها بشيء ) . ٦٦٥ - نقل هذه المسألة باختلاف يسير عبدالله في مسائله ص ٣٣٧ (١٢٤٠) ومن طريقه 05 (١٧٤) ونقل عبدالله رواية أخرى بهذا المعنى في ص الخلال في أحكام النساء ص ٣٥١ (١٢٩١) وهذا هو المذهب المغنى ٧٢٠/٦ ، المبدع ١٦٨/٧ ٦٦٦ - (۱) في مسائل عبدالله وهو لا يعلم به ثم علم . (۲) في مسائل عبدالله «عمدا». (۳) في مسائل عبد الله كأن استحسن أن يكون لها ما أخذت . عبدالله ٣٥١ (١٢٩٤) وهو السائل عنها كما (٤) نقل هذه المسألة عبدالله في مسائله ص صرح بذلك، وانظر روايتين عنه بهذا المعنى في رقم (١٤٠٤، ١٤٩٧) وفي مسائل ص ۳٥١ ، ۳۰۲ (۱۲۹۰ ، ۱۲۹۷) ونقل عنه نحوها إسماعيل بن سعيد كما ذكر ابن قدامة في المغني ومن تزوج ذات محرم فالنكاح باطل بالإجماع، فإن وطئها وهو عالم بتحريمها فعليه الحد بلا نزاع في المذهب، ثم اختلف عن أحمد في الحد الذي يجب عليه على قولين الأول أنه يقتل ويؤخذ ماله والثاني : حده حد الزنا، وهذا هو المذهب لعموم آية الزنا والخبر. والراجح عندي الأول لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن البراء بن عازب قال : لقيت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي : حديث البراء حديث حسن غريب، وقال ابن القيم : الحديث له طرق حسان يؤيد بعضه بعضا، ثم ذكر هذه الطرق. وقال الشوكاني : للحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح . = 1. A-
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.