[مسألة في السلم]
۲۳۷ - وسألت أبي عن السلم ؟ فقال : لا بأس بالسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل أو صفة يصفها من نبات أو حيوان، إذا كان يؤتى به
على الصفة فلا بأس بذلك إذا كان إلى أجل .
۲۳۷ - (۱) السلم : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وهو جائز إجماعا . الإجماع ص ۱۱۹ ، المغني ۳۰٤/٤ ، المطلع ص ٢٤٥ ، الإنصاف
٠٨٤/٥
(۲) انظر روايات عنه بهذا المعنى في مسائل أبي داود ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ، ومسائل ابن هاني ۱۹/۲ ، ۲۰ (۱۲۹-۱۲۱ ، ۱۲۰۰، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸) ومسائل عبدالله ص ۲۸۷ (۱۰۷۳).
وأشار الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة إلى بعض شروط السلم وهي : أولاً : أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون، وفي هذين النوعين يجوز السلم بلا نزاع في المذهب.
ثانيا : أن يكون إلى أجل معلوم . وقال الأصحاب : لابد أن يشترط أجلا معلوما له وقع الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب لم يصح، إلا أن يسلم في شيء يأخذ فيه كل يوم أجزاء معلومة فيصح، ولابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن
معلوم، فإن أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ فعلى روايتين، والأشهر أنه لا يصح . ثالثا : أن يصف المسلم فيه والمذهب أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده، وحداثته وقدمه، وجودته ورداءته، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره، فإن شرط الأجود لم يصح، لتعذر الوصول إليه إلا نادرا، إذ ما من جيد إلا ويحتمل أن يوجد أجود منه ، وإن شرط الأردأ فعلى وجهين، أصحها : لا
يصح .
رابعا : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، فإن كان لا يوجد فيه، أو لا يوجد فيه إلا نادرا لم يصح بلا نزاع، فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح على المذهب، ونقل أبو طالب وحنبل : يصح إن بدا صلاحه أو استحصد. وفيها تفاصيل أخرى وللسلم شروط أخرى. انظر لذلك المغني ٣٠٥/٤ - ٣٣٣ ، المبدع
٤ / ١٧٨ - ١٩٦ ، الإنصاف ۸٤/٥-۱۰۷ ، الروض المربع ٢٠٩/٢-٢١٢ .
- ۲۹۲ -
الجزء 01 — ص ٢٩٢