6
ويحملوا على فرس في سبيل الله ولا يغالوا به إذا كان يغزا على مثله اشترى وحمل عليه بغير أداة، لأنه لم يسم الأداة . (١٨)
وقال : لا يعطى أحد من قرابته من كفارة الأيمان إذا كان قد أوصى لهم. وإن لم يكن نالهم من الوصية شيء أعطى من كان منهم فقيرا من كفارة الأيمان) . (۱۹)
قال أبي : وأما ما كان من الوصية لقرابته فلينظر إلى فعله في حياته. فإن كان يصل الغني منهم والفقير في حياته أعطوا جميعا، وإلا فإن الفقراء عندي أولى به، لأنه لم يكن يصل الأغنياء (٢٠).
ولا يجوز إعتاق معيب عيبا يمنع الإجزاء في الكفارة لما ذكرنا . ١٢٦/٦-١٢٧، وقال في بيان ما يجزى في الكفارة لا يجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا الخ ٣٦٠/٧ . (۱۸) تصح الوصية بالمجهول كعبد أو شاة أو فرس بلا نزاع في المذهب، ويعطى ما يقع عليه الإسم، فإن اختلف الإسم بالحقيقة والعرف كالشاة فهي في العرف للأنثى، وفي الحقيقة للذكر والأنثى ، فقال الأصحاب : تغلب الحقيقة فيتناول الذكر والأنثى وهو المذهب. واختار ابن قدامة وبعض الآخرين تغليب العرف . وفي مسألتنا لما أوصى الرجل بفرس في سبيل الله فلا يجزىء إلا ما يصلح للجهاد، والفرس اسم للذكر والأنثى. وذكر في المبدع أنه إذا أوصى لرجل دابة أو بعيرا فلا يستحق للدابة سرجا، ولا للبعير رحلا . المبدع ٥١/٦-٥٣ ، الإنصاف ٢٥٥/٧، ٢٥٦ . (۱۹) ما بين الهلالين مكرر في الأصل أشار إلى هذه الرواية ابن رجب حيث قال : لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه بأيمان ، فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص على ذلك في رواية صالح القواعد ص۲۹۳، ونقل رواية عنه نحوها أبو داود في مسائله ص ٢١٥ ، ووجه هذا القول أنه إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة، كوصية معينة ،وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة. فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة انظر القواعد لابن رجب ص۲۹۲.
·
.
(۲۰) أشار إلى هذه الرواية في المبدع ٣٤٤/٥ والإنصاف ٨٦/٧ حيث جاء فيها : =
YOY
·
الجزء 01 — ص ٢٥٧