غاية المأمول في التعليقات على الصحيح المسند من أسباب النزول — الصفحة ٧

مقدمة المعلق للجاهل ذي العناد في هذا العلم بالنار». اهـ. هذا القول منه فهو لم يشترط صحة الإسناد، ولا بد منه، وكـم مـن سـنـد فيـه ومع . الكذاب أو الضعيف شديد الضعف، فمثله لا ينتفع بوجوده والله المستعان، ولهذا قال الإمام ابن حجر الله : ولما وقفت على هذه الخطبة الخطابها وسعيت إلى الوصول لألج من أبوابها فوجدته الله قد وقع فيها عاب من إيراد كثير من ذلك بغير إسناد مع تصريحه بالمنع إلا فيما كان بالرواية والسماع، ثم فيما أورده بالرواية والسماع مالا يثبت لوهاء بعض رواته، ثم ما اقتضاه كلامه أن الممنوع أن يساق الخبر من غير روايــة دون سياق برواية أو سماع لا يكون فيه ذلك بمسلم طردًا ولا عكسا، بل المحذور أن يكون الخبر من رواية من لا يوثق به سواء ساق المصنف سنده به أم لم يسقه فكــم مـن سند موصول برواية كذاب أو متروك أو فاحش الغلط ، وكم من خبر يذكر بغير سند وينبه على أنه من تصنيف فلان مثلا بسند .قوي. اهـ المراد من كتاب العجاب. قلت: واستمر الأمر على ما هو عليه، فتجد أكثر من ألف في هذا الباب لم يلتزم إيراد الصحيح فقط من الأسباب أو تجد من تعرض للتصحيح والتضعيف منهم متساهلا في الحكم على الحديث، كالسيوطي الله ، واستمرت الحاجة لوجود كتاب في الأسباب لا يشتمل إلا على الصحيح منها حتى قيض الله شيخنا أبا عبد الرحمن الوادعي الله فتصدى لهذه المهمة وقام بها خير قيام، فصنف هذا الكتاب وسـاق الأسانيد من المصنفات والمسانيد واشترط على نفسه أن لا يذكر إلا ما صح، وقد وفّى بذلك وجزاه الله خيرًا، وصار كتابه من أحسن ما ألف في الباب. وشيخنا رحم الله كان مشغوفًا بحب الإسناد، ولهذا تجده في مصنفاته كثيرا مـا يـذكر !
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.