008
غاية المأمول في التعليقات على الصحيح المسند من أسباب النزول
لما حرم الحلال عاتبه ربه وقال له سبحانه ولم تحرم وهذا من أحسن الخطاب والملاطفة لنبيه
محمد
مسألة: وهل التحريم يمين أم لا؟ في البخاري أن ابن عباس قال في التحريم: هو يمين، وفيه الكفارة، وهو قول جماعة من العلماء.
وذهب آخرون إلى أن التحريم ليس بيمين وأنه حرم وحلف، فعاتبه على التحريم وأمره بالتكفير في حق اليمين، وهو قول الشعبي ،رغيره رواية علقها البخاري كما ذكرها المصنف هنا. وقال الحافظ ابن جرير في تفسيره: فإن قال قائل: وما برهانك على أنه الله كان حلف مع تحريمه ماحرم، فقد علمت قول من قال : لم يكن من النبي الله في ذلك غير التحريم، وأن التحريم هو اليمين؟ قيل: البرهان على ذلك واضح، وهو أنه لا يعقل في لغة عربية ولا عجمية أن قول القائل لجاريته، أو لطعام أو شراب، هذا على حرام يمين، فإذا كان ذلك غير معقول فمعلوم أن اليمين غير قول الله القائل للشيء الحلال له هو علي حرام. وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلنا، وفسد ما خالفه. وبعد، فجائز أن يكون تحريم النبي الله الله ما حرم على نفسه من الحلال الذي كان الله تعالى ذكره، أحله له بيمين، فيكون قوله : ولم تحرم ما أحل معناه: لم تحلف على الشيء الذي قد أحله الله أن لا تقربه، فتحرمه على نفسك باليمين اهـ المراد وذكر حديث عائشة الذي فيه الحلف والتحريم، وسنده صحيح، ولفظه : آلى رسول الله الا الله وحرم فأمر في الإيلاء بكفارة، وقيل له في التحريم: ولم تحرم ما أحل الله لك كم .
قلت: ومما يدل على أنه حلف مع التحريم حديث ابن عمر الذي في أسباب النزول هنا، فهو قاطع
للخلاف، والحمد لله.
ص ٥٥٤