٥٥٢
غاية المأمول في التعليقات على الصحيح المسند من أسباب النزول
يخرجاه وسكت عليه الذهبي.
قال أبو عبد الرحمن فيه محمد بن بكير الحضرمي ليس من رجال مسلم وقد رمز له في تهذيب التهذيب إلى البخاري تبعًا للكمال لكن قال المزي: لم أقف على روايته عنه لا في الصحيح ولا في غيره. اهـ. فعلى هذا يقال في الحديث: صحيح ولا يقال: على شرط
مسلم.
قال الحافظ في الفتح بعد عزوه إلى النسائي: إن سنده صحيح ج ۱۱ ص۲۹۲. وفي مجمع الزوائد ج ۷ ص ١٢٦ عن ابن عباس : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لكم قال نزلت هذه في سريته. رواه البزار بإسنادين والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم وهو ثقة.
وأخرج الهيثم بن كليب في مسنده كما في تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٨٦ عن ابن عمر قال النبي الحفصة: «لا تخيري أحدًا، وإن أم إبراهيم على حرام، فقالت: أتحرم ما أحل الله لك. قال: فوالله لا أقربها». قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، قال فأنزل الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قال الحافظ ابن كثير بعد ذكره بسنده: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.
قال الحافظ في الفتح ج ۱۰ ص ۲۸۳ : يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا. اهـ. أي بسبب تحريمه العسل وتحريمه جاريته. وقال الشوكاني في تفسيره ج ٥ ص ٢٥٢: فهذان سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية، وأن القرآن نزل فيهما جميعا وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى
ص ٥٥٢