٤٨٢
غاية المأمول في التعليقات على الصحيح المسند من أسباب النزول
القعدة.
٢ منها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه، وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ: «كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابًا شديدًا.
ومنها : أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة، كما هو مسنون في القران.
٤ ومنها : أن إشعار الهدي سنة لا مُثَلَةٌ منهي عنها.
ه / ومنها: استحباب مغايظة أعداء الله ، فإن النبي عل الله أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برَةٌ من فضة يغيظ به المشركين، وقد قال تعالى في صفة النبي الا الله وأصحابه: ( وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) [الفتح: ٢٩]، وقال عز وجل: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأْ وَلَا نَصَبٌ وَلَا تَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌّ نَيْلًا إِلا كُتِبَ هُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠].
٦/ ومنها : أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم.
ومنها: استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجًا لوجه الرأي، واستطابة لنفوسهم، وأمنا لعتبهم، وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ۳۸]. ٩ ومنها: جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. ١٠/ ومنها:
ص ٤٨٢