۹۷۰
الاختيارات الفقهية لابن حامد د. أحمد بن محمد الرفاعي
أعلم.
[٢٤٨] المسألة السابعة عشرة: حكم الارتجاع في الرّدة.
اختار ابن حامد رحمه الله تعالى: أَنَّه إن كانت تُتَعَجَّل الفُرقة بالرّدة
و
فالرجعة لا تصح وإن كانت لا تُتَعَجَّل بها الفُرقة فالرجعة موقوفة، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحت الرَّجعة، وإنْ لم يسلم لم تصح (۱) واختاره من علماء الحنابلة أيضاً: القاضي(٢).
وهو قول المزني من الشافعية (۳).
أدلة هذا القول:
١- أَنَّه إن كانت تُتَعَجَّل الفُرقة بالرِّدَّة فهي قد بانت منه بها،
-۲
فلا يصح ارتجاعها (٤).
أنه إن كانت لا تُتَعَجَّل الفُرقة بالردة وأسلم المرتد منهما في
العدة فيكون قد ارتجعها في نكاحه (٥) .
(١) المغني ٥٦٢/١٠ ، المحرر ٨٣/٢، المبدع ٣٩٥/٧، الإنصاف ١٥٧/٩ (٢) المغني ٥٦٢/١٠ ، المبدع ٣٩٥/٧، الإنصاف ١٥٧/٩
(۳) مختصر المزني ۳۰۰/۸ ، الحاوي ٣٢٣/١٠ ، الوسيط ٥ / ٤٦١ ، فتح العزيز ١٧٦/٩
(٤) المغني ٥٦٢/١٠ ، المبدع ٣٩٥/٧
(٥) المغنى ٥٦٢/١٠
ص ٩٧٠