الإختيارات الفقهية لابن حامد جمعا ودراسة — الصفحة ٩٣٠

-٦ -V الاختيارات الفقهية لابن حامد د. أحمد بن محمد الرفاعي أنه لا يصح نکاحه، فلم فلم يصح طلاقه، اعتباراً لأحد الطرفين بالآخر (۱). أنه لم يبلغ، فهو كالطفل الذي لا يميز) (۲) يصح طلاق الصبي المميز العاقل، الترجيح: الذي يظهر لي رجحانه أنَّه لعموم حديث الطَّلاق لمن أخذ بالساق؛ لأن المراد به الزوج، وهو كذلك. وأمَّا الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها فغير وجيه؛ لأنَّ الحديث في رفع الإثم لا إبطال تصرفاته. ولا يصح أيضاً القياس على المجنون، فهو فاقد للعقل، بخلاف الصَّي المميز العاقل. وأمَّا القول: بأنَّ مدار الأهلية على العقل والبلوغ، فيجاب عنه: بأن العقل موجود، وأما البلوغ فهو محل النزاع. وأما القياس على نكاحه، فقياس على مختلف فيه، بل الصحيح أن نكاحه صحيح، والله تعالى أعلم. (١) المعونة ٨٤٠/٢ (۲) الروايتين والوجهين ١٥٩/٢
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.