الإختيارات الفقهية لابن حامد جمعا ودراسة — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ الاختيارات الفقهية لابن حامد - د. أحمد بن محمد الرفاعي -1 -۲ أنه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض، فكان لها الفسخ، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم (1) المبيع" أنه عقد معاوضة يلحقه الفسخ، فجاز فسخه بالإفلاس بالعوض، كالبيع(٢). وأجيب عنه بأنه قياس مع الفارق فالثمن كل مقصود البائع، والعادة تعجيله، والصَّداق فضلة ،ونحلة ليس هو المقصود في النكاح، ولذلك لا يفسد النكاح بفساده، ولا بترك ذكره، والعادة تأخيره، وكذلك أكثر من يشتري بثمن حال يكون موسراً به، وليس الأكثر أن من تزوج مهر يكون موسراً به(۳). الترجيح : الذي يظهر لي رجحانه أنَّ للزوجة الفسخ إذا أعسر الزوج بالمهر قبل الدخول، فلا تجبر على إيفاء الزوج حقه بتسليم نفسها له مع تعذر وفائه بحقها الواجب لها بالعقد حالاً، والله تعالى أعلم. (1) المغني ۱۷۲/۱۰ ، ، الممتع ٢٠٤/٥، مغني المحتاج ٤٤٤/٣ (۲) المهذب مع تكملة المجموع للمطيعي ٣٢٨/١٦ (٣) المغني ٣٦٩/١١
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.