الإختيارات الفقهية لابن حامد جمعا ودراسة — الصفحة ٨٥٥

الباب الخامس: في النكاح والطلاق وما يتعلق بهما ٨٥٥ الهبة - خالص للرسول (١) . (۲) وأجيب عنه بأن المراد بالخصوصية هو جواز النكاح بدون مهر (٢). أنه لفظ ينعقد به غير النكاح، فلم ينعقد به النكاح، كلفظ الإجارة والإباحة (۳). - أن النكاح ينزع إلى العبادات، لوجود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنَّما ورد بلفظ الإنكاح والتزويج (٤) وأجيب عنه بأن التعبد يحتاج إلى دليل شرعي، ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان، بل تصح من الكافر، وما يصح من الكافر لا تعبد فيه (٥). - { أن العادل عن اللفظ الذي ورد في القرآن وهو لفظ الإنكاح والتزويج- مع معرفته لهما، يكون عادلاً عن اللفظ الذي ورد في القرآن مع قدرته عليه فلا يصح منه، كمن عدل عن (١) المغني ٩ / ٤٦٠ ، مغني المحتاج ١٤٠/٣ (۲) المبسوط ٦٠/٥ ، رؤوس المسائل ص ۳۸۱، بدائع الصنائع ۲/ ۲۳۰ (۳) التهذيب ٣١١/٥ ، المغني ٤٦٠/٩ (٤) مغني المحتاج ١٤٠/٣ (٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۱۷/۳۲
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.