۸۲۰
الاختيارات الفقهية لابن حامد
—
د. أحمد بن محمد الرفاعي
-۲
الرد بالعيب (۱).
أنه عقد لا يبطل بموت الموجب له، فلا يبطل بموت الآخر،
كالبيع إذا شُرط فيه الخيار لأحدهما (٢).
أنَّ
تماماً لا يلحقه الفسخ من
الوصية تمت من جهة الموصي جهته، والتوقف لحقِّ الموصى له دفعاً لضرر لحوق المنة، ولا يلحقه بعد الموت، فنفذت الوصية ضرورة تعذر الردّ، كما إذا مات المشتري والخيار له قبل الإجازة، فالمبيع يدخل في ملكه،
فكذا هاهنا (۳).
انه فرعه، فيقوم مقامه في ذلك (٤).
الترجيح : الذي يظهر لي رجحانه أنه ينتقل حق القبول والرد إلى الوارث، كغيره من الحقوق الثابتة للمورث والتي تورث عنه، والله تعالى أعلم.
(۱) التمام ١١٢/٢ ، الممتع ٢٠٩/٤، المبدع ٢١/٦
(٢) المغني ٤١٧/٨
(٣) الاختيار ه / ٦٥
(٤) مغني المحتاج ٥٤/٣
ص ٨٢٠