٧٥٢
-۲
-
الاختيارات الفقهية لابن حامد . د.
أحمد بن محمد الرفاعي
أن شروعه في كل شهر، مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على تقدير أجره، والرضى ببذله به جرى مجرى ابتداء العقد عليه، وصار كالبيع بالمعاطاة، إذا جرى من المساومة ما دل
على التراضي
أن
بها(۱).
الشهر الأول معلوم؛ لأنه عقيب العقد، وقد ذكر له قسطاً
من العوض معلوماً والشهور لا تختلف، فيجب أن يصح العقد على الشهر الأول، كما لو قال الشهر الأول بعشرة، وما بعده من الشهور بحساب ذلك(٢).
وأخرجها ابن ماجه (۸۱۸/۲ ح ٢٤٤٧ كتاب الرهون باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلدَة مختصرة عن أبي حية عن على بلفظ: (كنت أدلو الدلو بتمرة، وأشترط أنها (جَلدَة، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٥٩/٢ ح ۱۹۸۱)، وقال في الإرواء (١٤٩١٣١٤/٥) رواه ابن ماجه ورجاله ثقات، لكن أبا إسحاق وهو السبيعي ،مدلس، وقد عنعنه. ورواها الترمذي (٢٤٧٣٥٥٦/٤) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب رقم (٣٤) ، عن محمد بن كعب القرضي عمن سمع علي له ، وقال الألباني في الإرواء (٣١٤/٥ - ١٤٩١): إن تابعيه لم يسم وبقية رجاله ثقات. وحكم الألباني على الحديث بعد أن أورد شواهده ومنها ما تقدم بانه حديث ضعيف. (انظر:
الإرواء٣١٥/٥ ح١٤٩١).
(۱) المغني ۲۱/۸-۲۲
(۲) الروايتين والوجهين ٤٢٣/١
ص ٧٥٢