الإختيارات الفقهية لابن حامد جمعا ودراسة — الصفحة ٦٩٧

-۳ الباب الرابع: في المعاملات ٦٩٧ أن لبن الآدمية في حكم المنفعة، حتى جاز استحقاقه بعقد الإجارة، وهذا دليل على أن سبيله سبيل المنافع، وليس سبيله الأموال، والبيع مبادلة مال بمال (۱). والقول الثالث: يصح من الأمة دون الحرَّة. وهو قول عند الحنابلة (٢) ، وقول أبي يوسف من الحنفية (۳). دليل هذا القول: أن بيع الأمة جائز ، فكذا لبنها ، كسائر أجزائها، دون الحرَّة (٤) . وأجيب عنه: بأن اللبن لا يحلُّ فيه الرّق، فلا يجوز بيعه، كالبول والدم منها (٥). الترجيح : الذي يظهر لي رجحانه أنه يصح بيع لبن الآدمية؛ لأنه طاهر منتفع به، والله تعالى أعلم. (۱) تبيين الحقائق وحاشية الشبلي عليه ٥٠/٤ (۲) المحرر ۲۸٥/١ ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٦١/٣٤ ، المبدع ١٢/٤، الإنصاف ٢٧٧/٤ (۳) بدائع الصنائع ١٤٥/٥ ، الهداية مع فتح القدير ٦١/٦ ، تبيين الحقائق٥٠/٤، حاشية ابن عابدین ۷۱/۵ (٤) المبدع ٤ / ١٢ (٥) رؤوس المسائل ص ٢٩٥
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.