-۳
الباب الرابع: في المعاملات
٦٩٧
أن لبن الآدمية في حكم المنفعة، حتى جاز استحقاقه بعقد
الإجارة، وهذا دليل على أن سبيله سبيل المنافع، وليس سبيله الأموال، والبيع مبادلة مال بمال (۱).
والقول الثالث: يصح من الأمة دون الحرَّة.
وهو قول عند الحنابلة (٢) ، وقول أبي يوسف من الحنفية (۳).
دليل هذا القول:
أن بيع الأمة جائز ، فكذا لبنها ، كسائر أجزائها، دون الحرَّة (٤) . وأجيب عنه: بأن اللبن لا يحلُّ فيه الرّق، فلا يجوز بيعه، كالبول والدم
منها (٥).
الترجيح : الذي يظهر لي رجحانه أنه يصح بيع لبن الآدمية؛ لأنه طاهر
منتفع به، والله تعالى أعلم.
(۱) تبيين الحقائق وحاشية الشبلي عليه ٥٠/٤
(۲) المحرر ۲۸٥/١ ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٦١/٣٤ ، المبدع ١٢/٤، الإنصاف ٢٧٧/٤ (۳) بدائع الصنائع ١٤٥/٥ ، الهداية مع فتح القدير ٦١/٦ ، تبيين الحقائق٥٠/٤، حاشية ابن
عابدین ۷۱/۵
(٤) المبدع ٤ / ١٢
(٥) رؤوس المسائل ص ٢٩٥
ص ٦٩٧