الإختيارات الفقهية لابن حامد جمعا ودراسة — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ الاختيارات الفقهية لابن حامد - د. أحمد بن محمد الرفاعي أن الرد بالعيب نقض للبيع، فكأَنَّها كانت باقية عنده لم تخرج من ملکه (۱). [١٢٧] المسألة الثالثة : إذا دفع زكاته للإمام طائعاً ونواها الإمام دونه، فهل تجزئ ؟. اختار ابن حامد رحمه الله تعالى: أَنَّها تجزئ (٢). واختاره من علماء الحنابلة أيضاً: القاضي(۳). وهو وجه عند الشافعية (٤). أدلة هذا القول : -1 أن أخذ الإمام بمنزلة القَسم بين الشركاء، فلم يحتج إلى نية (). وأجيب عنه بأنه قياس مع الفارق فالقسمة ليست عبادة فلا تعتبر (۱) جواهر الإكليل ١٦٩/١ (۲) المستوعب ٣٣٤/٣، الإنصاف ١٩٦/٣ . (٣) المغني ٤ / ٩٠ ، الإنصاف ١٩٦/٣ (٤) المهذب والمجموع ،۱۷۹/٦ ، ١٨٤، مغني المحتاج ٤١٥/١ (٥) المغني ٩٠/٤
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.