۵۲۲
الاختيارات الفقهية لابن حامد
-
د. أحمد بن محمد الرفاعي
أن الرد بالعيب نقض للبيع، فكأَنَّها كانت باقية عنده لم تخرج من
ملکه (۱).
[١٢٧] المسألة الثالثة : إذا دفع زكاته للإمام طائعاً ونواها الإمام دونه،
فهل تجزئ ؟.
اختار ابن حامد رحمه الله تعالى: أَنَّها تجزئ (٢). واختاره من علماء الحنابلة أيضاً: القاضي(۳).
وهو وجه عند الشافعية (٤).
أدلة هذا القول :
-1
أن أخذ الإمام بمنزلة القَسم بين الشركاء، فلم يحتج إلى
نية ().
وأجيب عنه بأنه قياس مع الفارق فالقسمة ليست عبادة فلا تعتبر
(۱) جواهر الإكليل ١٦٩/١
(۲) المستوعب ٣٣٤/٣، الإنصاف ١٩٦/٣ .
(٣) المغني ٤ / ٩٠ ، الإنصاف ١٩٦/٣
(٤) المهذب والمجموع ،۱۷۹/٦ ، ١٨٤، مغني المحتاج ٤١٥/١
(٥) المغني ٩٠/٤
ص ٥٢٢