الإختيارات الفقهية لابن حامد جمعا ودراسة — الصفحة ٥١١

الباب الثالث: في الزكاة والصيام والحج والجهاد ٥١١ اختار ابن حامد رحمه الله تعالى: أَنَّه لا يُخمس، ويؤخذ لبيت مال المسلمين (۱). دليل هذا القول: لعله يستدل له بالقياس على منع شفعته على المسلم؛ لأن الجميع يقتضي التمليك لما يخص المسلمين (٢) . الأقوال الأخرى: للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: ما تقدم من اختيار ابن حامد رحمه الله تعالى. والقول الثاني: أنَّه يُخمَّس عليه، فيؤخذ خمسه والباقي له. وهو المذهب عند الحنابلة (۳)، والحنفية (٤) ، والمالكية)، وقول ضعيف عند = واختلف العلماء في الخمس المأخوذ من الركاز هل هو زكاة أو فيء؟. فالمذهب عند الحنابلة والحنفية والمالكية أنَّه فيء، والأصح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنه زكاة. (انظر: الذخيرة ٧١/٣، المجموع ٧٦/٦ ، الإنصاف ١٢٤/٣ ، الدر المختار ٣١٨/٢) (۱) الفروع ٤٩٠/٢ ، الإنصاف ١٢٤/٣ (٢) أحكام أهل الذمة ٧٠٩/٢ (۳) المغني ٢٣٧/٤، بلغة الساغب ص ۱۲۰، الفروع ٤٩٢/٢، المبدع ٣٦١/٢، الإنصاف ١٢٤/٣ (٤) بدائع الصنائع ٦٥/۲ ، البحر الرائق ٤٠۸/۲ ، الدر المختار ٣٢٣/٢ (ه) الذخيرة ۷۱/۳، التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۳۳۹/۲، شرح زروق ۳۳۳/۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.