الإختيارات الفقهية لابن حامد جمعا ودراسة — الصفحة ٤٨١

الباب الثالث: في الزكاة والصيام والحج والجهاد ٤٨١ الترجيح : الذي يظهر لي رجحانه أنه يجزئ إخراج واحدة من المراض أو الصغار إذا كان النّصاب كله مرَاضاً أو صغاراً لدلالة قول أبي بكره على ذلك، والله تعالى أعلم. [١١١] المسألة الثالثة : إذا ملك نصاباً من بهيمة الأنعام، ثم باع نصفه في بعض الحول مشاعاً أو مميزاً واستدامت خلطته، فهل ينقطع حول البائع أو لا؟. اختار ابن حامد رحمه الله تعالى: أنه لا ينقطع الحول، وعليه عند تمامه زكاة حصته (۱). وجزم به في التذكرة لابن عبدوس، وقدَّمه في الخلاصة (٢) . وهو مذهب الشافعية (۳). أدلة هذا القول : -1 أن الباقي لم يزل مخالطاً لمال جار في حول الزكاة، فيجب عليه (۱) الروايتين والوجهين ۲۳۲/۱ ، الهداية ٦٧/١ ، المستوعب ٢٤٢/٣ ، المغني ٥٨/٤ ، المحرر ٢١٦/١ ، الإنصاف ٧٤/٣ (٢) الإنصاف ٧٤/٣ (۳) الحاوي ١٤٦/٣ ، المهذب والمجموع ٤٤٢،٤٣٧/٥ ، فتح العزيز مع المجموع ٤٦٠/٥ ، أسنى المطالب ٣٥١/١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.