الباب الثالث: في الزكاة والصيام والحج والجهاد
٤٨١
الترجيح : الذي يظهر لي رجحانه أنه يجزئ إخراج واحدة من المراض أو الصغار إذا كان النّصاب كله مرَاضاً أو صغاراً لدلالة قول أبي بكره على ذلك، والله تعالى أعلم.
[١١١] المسألة الثالثة : إذا ملك نصاباً من بهيمة الأنعام، ثم باع نصفه في بعض الحول مشاعاً أو مميزاً واستدامت خلطته، فهل ينقطع حول البائع أو لا؟.
اختار ابن حامد رحمه الله تعالى: أنه لا ينقطع الحول، وعليه عند تمامه زكاة حصته (۱).
وجزم به في التذكرة لابن عبدوس، وقدَّمه في الخلاصة (٢) .
وهو مذهب الشافعية (۳).
أدلة هذا القول :
-1
أن الباقي لم يزل مخالطاً لمال جار في حول الزكاة، فيجب عليه
(۱) الروايتين والوجهين ۲۳۲/۱ ، الهداية ٦٧/١ ، المستوعب ٢٤٢/٣ ، المغني ٥٨/٤
، المحرر ٢١٦/١ ، الإنصاف ٧٤/٣
(٢) الإنصاف ٧٤/٣
(۳) الحاوي ١٤٦/٣ ، المهذب والمجموع ٤٤٢،٤٣٧/٥ ، فتح العزيز مع المجموع
٤٦٠/٥ ، أسنى المطالب ٣٥١/١
ص ٤٨١