٣٦٦
الاختيارات الفقهية لابن حامد د. أحمد بن محمد الرفاعي
أن الأصل صحة الصلاة حتى يرد دليل شرعي على البطلان،
وهو لم يرد (۱).
القول الآخر : أنها باطلة.
وذكر ابن عقيل أنه رواية عن الإمام أحمد (٢) ، واختاره أبو بكر غلام الخلال من الحنابلة (۳)، وهو مذهب الحنفية(٤).
أدلة هذا القول :
-1
حديث ابن مسعود الله وفيه: « أخروهنَّ من حيث أخرهنَّ
الله ) أخرجه عبد الرزاق والطبراني وابن خزيمة (٥)
وجه الدلالة : أنَّه مأمور بتأخيرها، فإذا لم يؤخرها وقام بجانبها
(١) المجموع ٢٥٢/٣
(۲) الفروع ۳۳/۲ ، الإنصاف ٢٨٦/٢-٢٨٧
(۳) الانتصار (۳۹۷/۲، المحرر ۱۱/۱، الفروع ۳۳/۲۸ ، المبدع ٨٤/٢ ، الإنصاف ٢٨٧/٢. (٤) المبسوط ۱۸۳/۱، بدائع الصنائع ،۱۵۹/۱ ، الهداية مع فتح القدير ٣١١/١. واشترطوا أن يشتركا في صلاة واحدة وأن ينوي الإمام إمامتها)
(٥) عبد الرزاق في المصنف (١٤٩/٣) عن ابن مسعود موقوفاً، ومن طريقة الطبراني في الكبير (٣٤٢/٩ برقم ٩٤٨٤) ، ابن خزيمه في صحيحه (٩٩/٣ برقم ۱۷۰۰) وقال الخبر موقوف غير مسند . وهو صحيح الإسناد موقوفاً ولا أصل له مرفوعاً . ( فتح الباري ٤٧٧/١ ، السلسلة الضعيفة (۳۱۹/۲) وقال ابن الهمام : لا يثبت مرفوعاً . ) فتح القدير ٣١٢/١) .
ص ٣٦٦