الإختيارات الفقهية لابن حامد جمعا ودراسة — الصفحة ١٠٦٩

الباب السادس في الجنايات والحدود ١٠٦٩ القول الآخر: أنَّها تجزئ. وهو المذهب عند الحنابلة (1) . أدلة هذا القول: -1 ا أنّ الألم في اليدين في القطع واحد، واليد باليد، والمماثلة قائمة -۲ في الديات، فكذلك في القصاص () أنه لو وجب قطع يمينه بالسرقة فأخرج يساره فقطعت، سقط بها عن يمينه فكذلك ههنا (۳). وأجيب عنه بأنه قياس مع الفارق، لوجوه الأول: أن الحد مبني على الإسقاط، بخلاف القصاص. والثاني: أن اليسار لا تقطع في السرقة إذا عدمت يمينه؛ لأنه لا يفوت منفعة الجنس في الحد، بخلاف القصاص. والثالث: أن اليد إذا سقطت بأكلة أو قصاص سقط القطع في الحد، بخلاف القصاص فإنَّه لا يسقط وينتقل إلى الدِّية. الترجيح الذي يظهر لي رجحانه انه لا تجزئ اليسار عن اليمين إذا أخرجها عمداً، لانتفاء المماثلة بين اليمين واليسار، وللمجني عليه قطع (۱) المحور ١٣٣/٢، الفروع ٦٦٧/٥، المبدع ۳۱۲/۸، الإنصاف ۲۱/۱۰ (۲) الروايتين والوجهين ٢٦٩/٢ (۳) الروايتين والوجهين ٢٦٩/٢ (٤) الممتع ٤٧٢/٥ ، المبدع ٣١٢/٨
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.