الرعاية في الفقه — الصفحة ٩٩٢

۹۹۲ كتاب النكاح ـ باب عشرة النساء والقسم والنشوز ومن طلق زوجةً وقت قسمها أثم ، فإن تزوجها بَعْدُ قضاه. ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم نكح أخرى وفاها حق عقده ، وجعل لها ربع الزمن الآتي وثلاثة أرباعه للثالثة ليكمل حقها ، ثم يبتدئ التسوية بينهنَّ ، وكذا إن رجعت الرابعة في هبتها أو عن نشوزها. فصـ ل: فإن منعته حقه أو أجابت كارهةً زجرها قولاً ، فإن أبت هجرها في فراشه مــــا شاء وفي الكلام دون ثلاثة أيام ، فإن أصرت ضربها يسيراً إن شاء. وإن منع حقها منع منها حتى يحسن عشرتها. فإن ادعاه عند حاكم ، أو ادَّعى جورها فأنكرت ، أو ادعى كل واحد جور الآخر فأنكر ؛ أسكنهما قرب ثقة يكشف حالهما ويلزمهما الحق. فإن شق وتشاقا وتقابحا بعث حكمين حرين في الأصح مسلمين عدلين يوكلهما الزوجان أن يفعلا ما رأياه ق/۷۹) - (أ) أولى من صلح وفرقة وخلع أو طلاق - بعوض أو دونه ، ومن أهلهما أولى ، ولا يجبران على التوكيل لكن يمنع الظالم لظلمه. وعنه: إن وكل الزوج في الفرقة بعوض أولاً والمرأة فيها وفي بذله وإلا جعله الحاكم لهما ، وإن كره الزوجان (۱) (1) على هذه الرواية هما حكمان يفعلان ما يريانه ، واختاره ابن هبيرة وشيخ الإسلام. والرواية التي قدمها المصنف أنهما وكيلان لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما. فإن امتنعا الخرقي: ص ١، والهداية: ١/ ۲ عن التوكيل لا يجبران ؛ هي الصحيح من المذهب. انظر: مختصر ۲۷۱ ، والمغني: ٢٦٤/١٠ ، والكافي: ٤٠٣/٤ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٤٧٩/٢١ ، ٤٨٠ ، والمحرر: ٤٤/٢ ، والاختيارات الفقهية: ص .٢٥٠
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.