٩٧٦
كتاب النكاح - باب الصداق
وقيل: لا شيء لها بها ، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة.
.
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو بزناً كرهاً في قبل ، وقيل : أو دبر.
وعنه مع أرش البكارة للمكرهة.
:
وقيل لهما.
ويتكرر مهرهما بتكرر وطئهما مع تعدد الشبهة.
وعنه : إن وطئ محرماً فلا مهر لها ، كاللواط.
ووطء الزوجة في الدبر يقرر المسمى.
وقيل: يهدر.
ومن دفع غير زوجته فذهبت عذرها لزمه الأرش.
وعنه مهر المثل.
وإن دفع زوجته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمى بلا
فصل
وإن نكح عبد بلا إذن سيده صح المسمى وهو في رقبته.
وعنه في ذمة سيده.
وعنه فيهما.
وعنه في ذمته أصالةً ، وذمة سيده ضماناً
وبلا إذن باطل. (۱)
وعنه: إن لم يجزه.
(1)
أي: ونكاح العبد بلا إذن سيده باطل. وهو الرواية الأولى ، نقلها الجماعة عن الإمام أحمد ، وهو المذهب. انظر: مختصر الخرقي ٩٤ ، والهداية: ٢٦٤/١ ، والمغني: ٤٣٦/٩ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٢١/ ١٥٤ ، ١٥٥.
ص ٩٧٦