الرعاية في الفقه — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ ! كتاب النكاح - باب نكاح الكفار باب نكاح الكفار وهو بينهم كنكاح المسلمين فيما يصح ويبطل وكل حكم إلا ما ذكر ، فإن اعتقدوا فاسده حقاً ولم يأتونا أقروا ، نص عليه. وعنه : لا يشتري مجوسي كتابية ولا ينكحها ، فيمنعون إذن مما لا يسوغ في شرعنا (۱) وإن أتونا لعقده عقدناه كعقد المسلمين ، وإن عقدوه ثم أتونا أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا ، وإلا فسخ. وعنه مع مفسد مؤبد أو مجمع عليه. (۲) فلو أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زناً أو ذات مَحْرَمٍ مُحَرَّمٍ أو في عدة مسلم قبل العقد فسخ ، وإن كانت عدة كافر فروايتان. وفي الحبلى بزناً قبل العقد ، وشرط الفسخ متى شاء أحدهما ، أو إلى مدة معينة هما فيها وجهان. وقيل: لا يقر كافر بنكاح في عدة وإن لم يسلما. وإن أسلما وقد نكح بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة فرغت أو على أخت زوجته وقد ماتت أقرا. المذهب أنهم يقرون على الأنكحة المحرمة: ما اعتقدوا حلّها ، ولم يرتفعوا إلينا ، وهو ما قدمه المصنف ـ رحمه الله هنا انظر: الهداية: ۲/۱۸ ، ۲۰۹ ، والمغني: ۳۷/۱۰ ، والمقنع والشرح والإنصاف ۷/۲۱ - ۹ ، والمحرر: ۲۷/۲۲ ، والفروع ٢٤٢/٥ ، وشرح الوحيز: ٧٣٣. الصحيح من المذهب أنا لا نتعرض لكيفية عقدهم، لكن إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما مطلقاً. انظر: أحكام أهل الملل: ص ١٥٤ ، والهداية: ٢٥٩/١ ، والمغني: ،، ٧ ، والكافي: ۲۱٤/٤ ، والمقنع والشرح والإنصاف : ۹/۲۱ - ۱۱ ، والمحرر: ۲۷/۲، والإقناع: ٣٦٧/٣ ، والمنتهى: ١٩٢/٢. 60/1. (x) (1)
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.