الرعاية في الفقه — الصفحة ٩٣٠

۹۳۰ كتاب النكاح كتاب النكاح (1) يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان . وقيل: مع الشهوة. ويباح لمن فقدها خلقةً أو لكبر أو غيرهما. وقيل: يسنُ ونقله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. (1) (Y): ، ومعجم النكاح في اللغة الوطء ، وقيل للتزويج نكاح ؛ لأنه سبب الوطء. وموضوع ن ك ح في كلام العرب للزوم الشيئ الشئ راكب عليه. ويأتي بمعنى ضم الشيئ للشيئ ، يُقال تناكحت الأشجار: إذا انظم بعضها إلى بعض. إن النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين. وقال الزجاجي وغيرة: النكاح في كلام العرب بمعنى العقد والوطء جميعاً. وقال الجوهري: النكاح الوطء ، وقد يكون العقد. وحاصل كلام أهل اللغة أن النكاح يُطلق على الوطء وعلى العقد وعليهما جميعاً على اختلاف في ذلك كبير. انظر: الصحاح: ٤١٣/١ مقاييس اللغة: ٤٧٥/٥ ، ومعجم مقاييس اللغة: ٨٤٤ ، والمغرب: ٤٦٦ ، وتحرير الفاظ التنبيه: ٢٤٩ ، والمطلع: ۳۱۸ ، والدر النقي: ٦١٤/٣ ، والمعجم الوسيط: ٢/ ٩٥١ ، وترتيب القاموس : ٤٣٦/٤ . والنكاح في الاصطلاح قيل: عقد التزويج. وقيل هو: حقيقة في العقد محاز في الوطء. وهو الصحيح من المذهب. وقيل أنه حقيقة في كل واحد منها. وهو الأشهر وعليه الأكثر . انظر: الإيضاح ۱۱۲/۲۲ ، والمغني: ۳۳۹/۹ ، والشرح والإنصاف: ٥/٢٠ - ١١ ، وشرح الوحيز: ٣٥٥ - ٣٥٩ ، وشرح الزركشي: ٥ / ٣ - ٥ ، والإقناع وشرحه 16760/0 ٦ ، والفتح الرباني: ١٤٣/٢. له (۲) للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرف. وتحقيق المذهب: أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام القسم الأول: من خاف الزنا بترك النكاح فالنكاح في حقه واجب. نص عليه في رواية المروزي. وهو المذهب. القسم الثاني: من شهوة ولا يخاف الزنا ، فالنكاح في حقه مستحب. نص عليه في رواية الفضل بن زياد وهو الصحيح من المذهب. القسم الثالث: من ليس له شهوة كالعنين ومن ذهبت شهوته لمرض أو غيره ، فهو في حقهم مباح. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . وهو الصحيح من المذهب. وقيل: يكره الوطء في حقه. وهو متوجه في الفتنة كهذا الزمن ، إذ كيف يُحصن زوجته ويعفها من لا قدرة له على الوطء. انظر في كل هذا الإرشاد: ٢٦٧ ، والهداية : ٢٤٦/١٢ ، والتمام: ١٢١/٢ - ١٢٤، والإفصاح: ٢/ ۱۱۰، ۱۱۱ ، والمغني: ٣٤١/٩ - ٣٤٤ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ۱۱/۲۰ - ۲۰ ، والمحرر: ۱۳/۲ ، والوجيز وشرحه ٣٦١ - ٣٦٨ ، والإقناع: ٢٩٥/٣ ، والمنتهى: ١٥١/٢.
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.