الأحظ
كتاب الفرائض ـ باب الجد والجدات والرَّدَّ .
من
باب الجد والجدات والرَّد (۱)
-
المذهب أن الجد لأب (ق/ ٦٤ - أ) مع ولد أبوين أو أب كأخ لأب (۳)، فإن نقصته المقاسمة من ثلث كل المال فرض له وما بقي لهم ، ومع ذي فرض له بعده المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل ، فإن بقي سدس فرض له وسقط ولد الأب إلا في زوج وأم وأخت لأب وجد ، فإن للأخت النصف فرضاً ثم يقسم الباقي مع سدس الجد لهما أثلاثاً فتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ، ولا
يعول في مسائل الجد غيرها (۳) ، ولا يفرض لأخت معه إلا فيها.
وقيل: يسقطها. (٤)
(1)
(۲)
(د)
(٤)
عليه من فيص
الرد: الصرف ، يُقال رد الشيء يرده ردًّا إذا صرفه. وفي الفرائض: صرف المسألة عما هي الكمال إلى النقص ، وهو عكس العول ، فإن العول ينقص السهام والرد يكثرها السدس نصفاً فيما إذا كان سدسين ونحو ذلك. وتعريفه الاصطلاحي الدقيق هو: رف الباقي عن الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة فخرج بالنسبية الزوجان فلا يرد على من وجد منهما في المسألة ، وقوله بقدر فروضهم - أي بأن يتحاصوا في القدر الزائد عن سهامهم إذا لم يكن ثم عاصب. انظر: المطلع ٣٠٤ ، والتحقيقات المرضية: ٢٤٨. وهو كما قال: إذ إن الصحيح من المذهب أن الجد لا يسقط الإخوة ، وهو الرواية الأولى عن الإمام أحمد نقلها عبد الله ، وعليه جماهير الأصحاب. وقد سبقت الإشارة إليه. وانظر: مسائل الله : ۱۲۰۲/۳ ، ومختصر الخرقي : ٨٦ ، والهداية: ١٦٧/٢، ١٦٨، والمغني: ٦٩/٩ ، ٧٠ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ١٦/۱۸ - ٢٠ ، والعمدة وشرحه العدة: ٣٩٥ ، والمحرر: ١/ ٣٩٦ ، والمذهب الأحمد: ۲۳۳ ، والتسهيل: ١٣٦ ، ١٣٧. في الهامش حاشية نصها: " وهذه تسمى الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه ، لأنه كان لا يعيل مسائل الجد. وقيل إن الذي سأل عنها اسمه أكدر". ما قدمه المصنف ـ رحمه الله - فيها وأن الأخت لا تسقط بالجد بل تأخذ النصيب المذكور ، هو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: التهذيب: ١٢٦ – ١٢٩ ، والهداية: ٢ / ١٦٨ ، والمقنع والشرح والإنصاف ٢٥/١٨، ٢٦ ، والمبدع: ١٢٣/٦.
عبد
ص ٨٥٥