الرعاية في الفقه — الصفحة ٧٩٣

باب الوقف فصل وناظره مَنْ شَرَطَهُ الواقف ، وإلا من وقف عليه. وقيل: إن صار ملكه وإن شرط لنفسه أو لغيره ولايةً أو أجرةً صح. وقيل: إن أطلق وليه الحاكم. وقيل: إن قلنا: هو الله تعالى ، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول. ولا نظر لفاسق. وقيل: بلى مع أمين. وقيل: إن طرأ فسقه ، وإلا بطل. أهلاً. ۷۹۳ وقيل: إن كان الناظر موليّاً عليه نظر فيه وليه حتى يصير ونفقته من حيث شرط الواقف ، وإن أطلق فمن مغله ، فإن تعذر فَممَّنْ وقف عليه ، وإن قلنا: هو الله فمن بيت المال. ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختاراً. قُلتُ: ومثله نفقة المنقول. فصل وما بطل نفعه كفرس عطب أو لم يصلح للغزو ، وحانوت (۱) خرب ولم يمكن عمارته ؛ فلمن وقف عليه بيعه - :وقيل: بل ناظره - وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله. وما وقف على سبل الخير فللإمام النفقة عليه من بيت المال ، أو بيعه وصرف ثمنه في مثله. (1) الحانوت: دكان البائع. المصباح المنير: ٦١.
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.