باب الوقف
فصل
وناظره مَنْ شَرَطَهُ الواقف ، وإلا من وقف عليه. وقيل: إن صار ملكه
وإن شرط لنفسه أو لغيره ولايةً أو أجرةً صح. وقيل: إن أطلق وليه الحاكم.
وقيل: إن قلنا: هو الله تعالى ، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول.
ولا نظر لفاسق.
وقيل: بلى مع أمين.
وقيل: إن طرأ فسقه ، وإلا بطل.
أهلاً.
۷۹۳
وقيل: إن كان الناظر موليّاً عليه نظر فيه وليه حتى يصير ونفقته من حيث شرط الواقف ، وإن أطلق فمن مغله ، فإن تعذر فَممَّنْ وقف
عليه ، وإن قلنا: هو الله فمن بيت المال.
ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختاراً.
قُلتُ: ومثله نفقة المنقول.
فصل
وما بطل نفعه كفرس عطب أو لم يصلح للغزو ، وحانوت (۱) خرب ولم يمكن عمارته ؛ فلمن وقف عليه بيعه - :وقيل: بل ناظره - وصرف ثمنه في مثله أو
جزء مثله.
وما وقف على سبل الخير فللإمام النفقة عليه من بيت المال ، أو بيعه وصرف
ثمنه
في مثله.
(1) الحانوت: دكان البائع. المصباح المنير: ٦١.
ص ٧٩٣