الرعاية في الفقه — الصفحة ٦٩٧

باب الوكالة ٦٩٧ وإن عزل نفسه انعزل. وحقوق العقد تتعلّق بالموكل وحده ، كنقل الملك ، والمطالبة بالثمن ، والردّ بالعيب ، وضمان العهدة. فلو وكل مسلم ذمياً في شراء خمر بطل العقدان. فصل والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من ثمن ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط. ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه ، وكذا في ردّ المال إلى موكله. وقيل: إن كان يجعل فلا. وإن قال: لم يدفع إلي شيئاً ؛ صُدّق. ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببينة ، ثم ادعى حصول التلف أو الردّ قبل الجحد ؛ لم يقبل قوله . وكذا بينته بذلك. :وقيل: تقبل ويسقط الضمان. وإن شهدت بالردّ بعد الجحد قبلت ، وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان ولو قال: لا تستحق على شيئاً ؛ قبل قوله فيهما. وإن قال بعتُ ثوبك وقبضتُ الثمن فتلف (۱) ، فأنكرهما (٢)؛ قبل قول الوكيل. وإن وكل في قضاء دین مطلقاً ، فقضاه في غيبته ، ولم يُشهد ، فأنكر الغريم ؛ ضمن ، كما لو أمر أن يشهد. (1) (1) في الحاشية: " في الأصل بخطه: ولو قال: بعت ثوبي. وقبضت الثمن". والمسألة في الكبرى بما هو مثبت في المتن (۱۱۱/۲/أ) ، وبمعناها في الهداية: ۱۷۰/۱. أي: فأنكر الموكل : البيع والقبض ، أو التلف. وعلى ما في الحاشية بأصل خط المصنف: فأنكر الوكيل: البيع والقبض ، وعلى كلا الحالين ، فالقول قول الوكيل . انظر : الهداية: ۱۷۰/۱ ، والمغني: ۲۱٥/٧ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٥٣٩/١٣ ، ٥٤٠.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.