الرعاية في الفقه — الصفحة ٦٥٦

كتاب الرهن فصل المرتهن أمين (۱) لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه في المذهب (٢)، وباقيه رهن بكله. وإن تعدى أو فرّط ضمن. ويقبل قوله مع يمينه في قيمته ، وتلفه مطلقاً. وفي ردّه وجهان. وكذا الأجير والمستأجر والوصي بجعل ونحوهم. ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين ، فقال : بل بأكثر أو هو وهذا ؛ قبل قول الراهن مع يمينه إن عدما البينة. وكذا إن قال ربِّ الدّين: هذا بيدي رهن ، فقال : بل وديعة أو عارية. وقيل: أو غصب. وإن ادعى المرتمن قدَمَ عيب الرهن ليفسخ ، وأنكره الراهن ؛ فوجهان. وإن قال: كان خمراً ، فقال : بل عصيراً ؛ قبل قول الراهن. ولا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الحق. وإن رهنهما معاً بدينهما شيئاً ، فبرئ من أحدهما ؛ انفك في نصيبه. وقيل: بل كله رهن عند الآخر بدينه. وإن رهنا شيئاً عند رجل ، فبرئ أحدهما ؛ انفك في نصيبه. وقيل: لا حتى يبرأ الآخر. (1) المرقمن أمين: يعني أن الرهن بيده أمانة ، لا يضمنه إن تلف إلا بتعديه أو تفريطه. انظر: الخرقي: ۷۰ ، والمغني: ٥٢٢/٦ ، والمبدع: ٢٢٧/٤ ، ٢٢٨. (+) وذلك لأن الدين كان ثابتاً في ذمة الراهن قبل التلف - غير المضمون على المرتمن ـ و لم يوجد - ما يسقطه ، فيبقى بحاله. انظر: المصادر السابقة ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٣٤٦/١٢ - ٤3٩ ، والإقناع: ٣٢٥/٢.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.