٦١٣
كتاب البيوع .
وقيل: إن شاء البائع أمضاه بالزيادة مجاناً ، فلا فسخ للمشتري. وإن بانت تسعة بطل.
وعنه : لا ، والنقص على البائع ، وللمشتري الفسخ أو أخذ المبيع بقسطه، وله
أخذ عوض.
وإن شرط رهناً أو كفيلاً عرفاهما ففاتا ، أو بان الرهن معيباً ؛ فله الفسخ.(۱)
وإن كان متميّزاً أجبر على تسليمه إن قلنا يلزم بالعقد.
في الحاشية: "يعني: أبى المشتري تسليم الرهن أو أبى الكفيل أن يكفله ، فالبائع مخير في فسخ
البيع وإقامته بلا رهن ولا كفيل".
(1)
ص ٦١٣