الرعاية في الفقه — الصفحة ٦١٣

٦١٣ كتاب البيوع . وقيل: إن شاء البائع أمضاه بالزيادة مجاناً ، فلا فسخ للمشتري. وإن بانت تسعة بطل. وعنه : لا ، والنقص على البائع ، وللمشتري الفسخ أو أخذ المبيع بقسطه، وله أخذ عوض. وإن شرط رهناً أو كفيلاً عرفاهما ففاتا ، أو بان الرهن معيباً ؛ فله الفسخ.(۱) وإن كان متميّزاً أجبر على تسليمه إن قلنا يلزم بالعقد. في الحاشية: "يعني: أبى المشتري تسليم الرهن أو أبى الكفيل أن يكفله ، فالبائع مخير في فسخ البيع وإقامته بلا رهن ولا كفيل". (1)
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.