الرعاية في الفقه — الصفحة ٥١١

- كتاب الحج والعمرة - باب صفة الحج والعمرة . حصاة ، ويقول : أرضي الرّحمن وأسخط الشيطان (۱) ويرفع يده حتى يُرى بياض إبطه ، ويعلم حصولها في المرمى ، ولا يقف ، ولا يجزيء الرمي بغيرها ، ولا بما رُمي به. ويجزيء رميه بعد نصف ليلة النحر . وعنه: بل بعد فجره. والمعذور يرمي عنه غيره بإذنه. ينحر هدياً إن كان معه ، ويحلق شعر رأسه أو يقصر. وعنه أو بعضه. ويسن لمن لا شعر له أن يُمرّ الموسى عليه ، وتقصر المرأة قدر أنملة ولا تحلق. والحلق والتقصير نسك. وعنه: إطلاق من محظور لا شيء في تركه. (۲) فإن حلق قبل الرمي أو النحر فلا دم عليه. وعنه يلزم العامد. (1) (۲) حتى يتصل بجبل من الشامي (القابل) ، ثم دعت الحاجة في العهد السعودي إلى إزالة هذا القرن وتسويته بالأرض عام ١٣٧٥هـ ، مع الإبقاء على حوض الجمرة على شكله ، وبقاء الشاخص كما هو. ثم وسعت منطقة الجمرات وأخذ من الجبال المحيطة بها وعمل دور للرحم عام ۱۳۹٨هـ . انظر : معجم البلدان: ١٦۲/۲ ، والمطلع ۱۹۹ ، وشرح الزركشي: ٢٥٣/٣ ، وتعليق .د بن دهيش على أخبار مكة: ٢٧٩/٤. الثابت عن النبي أنه كان يكبر مع كل حصاة. مسلم: ٨٩٢/٢ يعني: الحلق ثان صحيح البخاري: ۱۹۳/۲ ، وصحيح والتقصير نسك عبادة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. وهو الرواية الأولى ، والصحيح من المذهب. والرواية الثانية: أنه إطلاق من محظور كان محرماً عليه بالإحرام ، فأطلق فيه بالحل كاللباس والطيب وسائر المحظورات. وعليها فإنه لا شيء في ترك الحلق والتقصير ، وعلى المذهب: فعل أحدهما واجب ، وفي تركهما .دم. انظر الروايتين والوجهين: ٢٦٧/١ ، ٢٦٨ ، والهداية : ۱۰۳/۱ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ۲۱۳/۹ ـ ٢١٥ ، وشرح العمدة: ٥٤٠/٣ ، ٥٤١ ، والإقناع: ٢٤/٢ ، والمنتهى: ٢٨٢/١. :
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.