- كتاب الحج والعمرة - باب صفة الحج والعمرة .
حصاة ، ويقول : أرضي الرّحمن وأسخط الشيطان (۱) ويرفع يده حتى يُرى بياض إبطه ، ويعلم حصولها في المرمى ، ولا يقف ، ولا يجزيء الرمي بغيرها ،
ولا بما رُمي به.
ويجزيء رميه بعد نصف ليلة النحر .
وعنه: بل بعد فجره.
والمعذور يرمي عنه غيره بإذنه.
ينحر هدياً إن كان معه ، ويحلق شعر رأسه أو يقصر.
وعنه أو بعضه.
ويسن لمن لا شعر له أن يُمرّ الموسى عليه ، وتقصر المرأة قدر أنملة ولا تحلق.
والحلق والتقصير نسك.
وعنه: إطلاق من محظور لا شيء في تركه. (۲)
فإن حلق قبل الرمي أو النحر فلا دم عليه.
وعنه يلزم العامد.
(1)
(۲)
حتى يتصل بجبل من الشامي (القابل) ، ثم دعت الحاجة في العهد السعودي إلى إزالة هذا القرن وتسويته بالأرض عام ١٣٧٥هـ ، مع الإبقاء على حوض الجمرة على شكله ، وبقاء الشاخص كما هو. ثم وسعت منطقة الجمرات وأخذ من الجبال المحيطة بها وعمل دور للرحم عام ۱۳۹٨هـ . انظر : معجم البلدان: ١٦۲/۲ ، والمطلع ۱۹۹ ، وشرح الزركشي: ٢٥٣/٣ ، وتعليق .د بن دهيش على أخبار مكة: ٢٧٩/٤.
الثابت عن النبي أنه كان يكبر مع كل حصاة. مسلم: ٨٩٢/٢
يعني:
الحلق
ثان
صحيح البخاري: ۱۹۳/۲ ، وصحيح
والتقصير نسك عبادة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. وهو الرواية الأولى ، والصحيح من المذهب. والرواية الثانية: أنه إطلاق من محظور كان محرماً عليه بالإحرام ، فأطلق فيه بالحل كاللباس والطيب وسائر المحظورات. وعليها فإنه لا شيء في ترك الحلق والتقصير ، وعلى المذهب: فعل أحدهما واجب ، وفي تركهما .دم. انظر الروايتين والوجهين: ٢٦٧/١ ، ٢٦٨ ، والهداية : ۱۰۳/۱ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ۲۱۳/۹ ـ ٢١٥ ، وشرح العمدة: ٥٤٠/٣ ، ٥٤١ ، والإقناع: ٢٤/٢ ، والمنتهى: ٢٨٢/١.
:
ص ٥١١