الرعاية في الفقه — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ كتاب الطهارة - باب الوضوء باب الوضوء (۱) من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها. (۲) (۱) (۲) الوضوء بضم الواو فعل المتوضئ ، وبفتح الواو : الماء الذي يتوضأ به. كالفطور والسحور لما يفطر عليه ويتسحر به وهو مشتق من الوضاءة ، وهي الحسن والنظافة. وفي الاصطلاح استعمال الماء الطهور في الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنية. انظر: المطلع: ص ۱۹ ، ولسان العرب: ١٩٤/١ ، ١٩٥ ، والمبدع: ۱۱۳/۱ . والوضوء والطهارة عموماً) من أهم شروط الصلاة ، ويدل لمشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فمنه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (المائدة: (٦). وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم ٢٠٤/١٢. وقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" رواه البخاري: ٤٣/١ ، ومسلم: ٢٠٤/١. وقوله : "ما من مسلم يتطهر الطهور الذي كتب الله عليه ، فيصلي هذه الصلوات الخمس ، إلا كانت كفارات لما بينها" رواه مسلم : ۲۰۸/۱۸ . وأما الإجماع: فقد انعقد على أن الصلاة لا شيء تجزيء إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها. انظر: الأوسط: ۱۰۷/۱ ، وما بعدها. بدأ المصنف ـ رحمه الله ـ في هذا الباب بذكر النية وهي القصد ، وهنا: أن يقصد رفع أحداثه كما قال المصنف. ومعنى قوله : " أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها: أن يقصد بوضوئه استباحة فعل شيء شرط له الوضوء ، أو نقول: يقصد بطهارته استباحة يستباح إلا بها ، مثل الصلاة ومس المصحف ولا خلاف في المذهب في اشتراط النية لطهارة الحدث ، أو قصد الطهارة لما لا يباح إلا بها ، ونص عليه في رواية الأثرم وابن هانئ وأبي داود. ومما يدل لذلك قوله في حديث عمر : "إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري: ۲/۱۸ ، ومسلم ١٥١٥/٣ . ولأن الوضوء عبادة ، والعبادة لابد لها نية لأنها قربة إلى الله تعالى وطاعة له ، وامتثال لأمره ، ولا يحصل ذلك بغير نية. ولأن النص قد دل على الثواب في كل وضوء ، ولا ثواب في غير منوي إجماعاً. انظر: مسائل ابن هانئ: ۱/ ۱۰ ، ومسائل أبي داود: ص ٦ ، ومختصر الخرقي : ص ١٦ ، والهداية: ۱۳/۱ ، والانتصار: ۱ /٢٣٣ ، وما بعدها ، والإفصاح ۷۸/۱ ، والتحقيق مع التنقيح لابن عبد الهادي: ٣٥٠/١ ، والمستوعب: ۱٤۰/۱ ، والمغني: ۱/ ۱۱۰ ، والكافي: ۲۳/۱ ، والمحرر: ۱۱/۱ ، والشرح الكبير: ٥٢/١ ، وشرح المحرر: ١٤١/١، ١٤٢ ، والفروع: ۱۳۸/۱ ، وشرح الزركشي: ۱/ ١٨٢ ، ٢٠٦ ، والمبدع: ۱۱٦/۱ ، ۱۱۷ ، والإنصاف: ١٤٢/١ ، ١٤٣. من
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.