كتاب الطهارة - باب الآنية .
وكذا اتخاذه على الأصح. (۱)
وتصح الطهارة منه ، وفيه.
وقيل: لا. (۲)
(1)
(r)
١٤٣
.
حرم
وعلى هذه الرواية المذهب ، وجماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وذلك لأن ما . استعماله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات اللهو. ولأن اتخاذها وسيلة لاستعمالها. انظر: شرح الهداية (ق - ١٠٥/أ ، ب ، والإيجاز : (ق ـ ١/٢٠٥) ، والهداية : ١ /۱۱ ، والإفصاح ۷۱/۱۰ ، والمغني: ۷۷/۱ ، والمقنع: ۲۲/۱ ، والمحرر: ۷/۱، والمبدع: ۱/ ٦٦ ، والإنصاف .۷۹/۱. وفي المسألة رواية أخرى بجواز اتخاذ آنية الذهب والفضة. ومعنى الاتخاذ : أن يقتنيه فقط إما للزينة ، أو لاستعماله في حالة الضرورة ، أو للبيع فيه والشراء ، وما أشبه ذلك. واستدل لهذا القول بأن النهي إنما ورد في الاستعمال دون الاتخاذ ، ولا يلزم منه تحريم الاتخاذ ، لأنه قد يحل للزينة أو لغرض آخر مباح ، فهو كما لو اتخذ الرجل ثياب حرير دون أن يلبسها ومما يدل له أن أم سلمة - رضي الله عنها - كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي لو كان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله. والحديث أصله في البخاري: ٥٧/٧ وممن اختار هذا القول: الشيخ محمد بن عثيمين. انظر: الإفصاح: ۷۱/۱، والمحرر: ۷/۱ ، ومختصر ابن تمیم (ق) - ۱۱ /أ) ، وشرح المحرر: ۹۰/۱ ، وشرح العمدة: 1/
١١٥ ، والفروع: ۹۷/۱ ، والمبدع: ٦٦/١ ، والإنصاف: ۸۰/۱ ، والشرح الممتع: ٦٢/١. وقيل إنهما: روايتان الأولى صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة وفيها. وهو المذهب. وذلك لأن التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها ، كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر ، والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلذلك لم يؤثر فيها. والثاني: عدم الصحة. وممن اختار هذا القول: أبو بكر، والقاضي أبو يعلي ، وابنه القاضي أبو الحسين ، وابن البنا ، وشيخ الإسلام في شرح العمدة ، وصححه ابن عقيل. انظر: شرح الهداية: (ق ـ ١٠٥ / ب) ، والإيجاز : (ق ـ ١/٢٠٥) ، ومختصر الخرقي: ص ١٦ ، والمقنع شرح الخرقي: ١٩٦/١ ، والهداية: ۱۱/۱ ، والتمام: ۷۸/۱ - ۹۰ ، والمغني: ٧٦/١ ، والمحرر: ۷/۱ ، وشرح العمدة ۱۱٥/١ ، ومجموع الفتاوى: ۸۹/۲۱ ، ۹۰ ، والمبدع: ۱/ ٦٧ ، والإنصاف: ۸۰/۱، ۸۱ ، والمنح الشافيات: ١٤٣/١.
-
ص ١٤٣