١٣٦
كتاب الطهارة - باب المياه . وعنه: تحديداً. (۱)
وعنه: أربعمائة. (٢)
ولا ينجس قليل جار قبل تغيره.
وعنه بلى.
(1)
(۲)
وممن اختارها: أبو الحسن الآمدي ، والقاضي أبو يعلي ، والشريف. انظر: المعتمد: (ق - ۳۸ اب)، شرح الهداية: (ق - ١٠١/ب) ، والمغني: ۲۷/۱ ، وشرح المحرر: ٤١/١ ،
والإنصاف: ٦٩/١.
انظر
،۱۲۰/۱
وممن نقلها عن أحمد الأثرم ، وإسماعيل بن سعيد ، وهو ما يدل عليه نقل عبد الله والكوسج حيث نقلا عنه أن القلة تسع قرب والقلة مائة رطل فتكون القلتان أربعمائة رطل). ر: المعتمد : (ق - ۳۸ /ب) ، ومسائل عبد الله: ١٠/١ ، والكوسج: والأوسط : ٢٦٢/١ ، والمستوعب ۱۰۷/۱۱ ، والكافي: ۸/۱ ، والمحرر: ۲/۱، وشرح المحرر: ٤١/١، ٤٢ ، والإنصاف: ٦٨/١ ، والدر النقي: ٤٩/١ . وأقول: وهذا الاختلاف في تحديد المراد بالقلتين ، ومقدارهما دليل قوي على رجحان القول بعدم التحديد في المياه وعدم التفريق بين الكثير والقليل ، وأن العبرة بالتغير فما تغير بالنجسات فهو نجس وما لم يتغير ولم يظهر للنجاسة أثر فيه لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه فهو طهور. وقد قال الموفق ـ رحمه الله وإن كان من القائلين بالتحديد : "وهذا يدل على أنه (يعني: أحمد) لم يحد في ذلك حداً ، ثم للقربة حد معلوم. فإن القرب تختلف اختلافاً كثيراً ، فلا تكاد قربتان تتفقان في حد واحد. لهذا لو اشترى منه شيئاً مقدراً بالقرب أو أسلم في شيء محدود بالقرب ، لم يجز ذلك. لأن النبي الله و قد علم أن الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه ، فلم يكن ليعرفهم الحد لما
ليس
المغني: ۲۸/۱.
وهـذا هـو المذهب. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية والخرقي. وذلك قياساً على الماء الراكد. وما قدمه المصنف من أنه لا ينجس قليل الماء الجاري إلا بتغيره - وهو رواية عن الإمام أحمد ـ هو الراجح ، واختاره المصنف - رحمه الله ونصره - وقال عنه: "هو أقيس وأولى". وأورد في المعتمد نصوص أحمد الدالة عليه. وهو اختيار الموفق ، والمجد ، وابن أبي عمر ، وصاحب الحاوي ، وشيخ الإسلام. قال المصنف - رحمه الله - مدللاً لهذا ، بعد أن أورد من السنة ما يدل على طهورية الماء إلا إذا تغير ولأن الأصل طهارته خالفناه في الراكد فبقي ما عداه بحاله إذا لم يرد في الجاري نص ولا إجماع. وأحاديث القلتين وردت في الراكد ، وليس الجاري مثله
:
لقوته الجريه واتصاله بمادته. ولأن ماء الساقية لو وقف وكان قلتين لم ينجس بدون تغيره
=
E
ص ١٣٦