۱۰۰۷
كتاب الطلاق
المولى إضراراً والحكمين في الشقاق إذا رأياه ، أو مندوب إذا سبق أداء الحق ،
أو مباح
(۱) إذا انضر بتركه أو منعته حقه.
والسنة أن يطلق مرةً في طهر لم يجامع فيه ، ويدعها حتى تنقضي
عدها.
وعنه: السنة في الوقت فقط. فلو طلق ثنتين أو ثلاثاً بكلمة أو أكثر في طهر لم يجامع فيه أو في ثلاثة ولم يراجع فبدعة على الأولى وسنة على الثانية. وقيل: مكروه.
وعنه: الجمع في طهر بدعة والتفريق في أطهار سنة (٢) (ق/۸۰ ـــ ب). وإن طلق ثانيةً أو ثالثة في طهر واحد بعد رجعة أو عقد لم يكن بدعةً بحال. وإن طلق من دخل بها في حيض ، أو طهر وطئ فيه ولم يبن حملها ، أو وقع ما كان عليه ، أو قال: في آخر طهرك وما وطئ فيه ؛ حرم ووقع ، وتُسنّ رجعتها.
وعنه تجب إن طلق في حيض.
وقيل: أو طهر وطئ فيه.
فإن راجع لم يطلقها في أول ظهرٍ ؛ بل يجامع ويطلق الثانية في طهر ثان.
وعنه: إذا قضت العدة ثم نكحها.
ويراجع في غير البدعي في الحال.
(1)
(1)
في الهامش: بخطه : ومندوب ومباح بغير ألف في الموضعين". وهو في الكبرى بألف كما هو
مثبت في متن الصغرى الرعاية الكبرى: (٣ ق ـ ٥٢ /ب).
السنة
-
في الوقت والعدد. هذا المذهب ، فإذا طلق ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر لم يصبها فيه ، أو في أطهار قبل رجعة. فطلاق بدعة محرم. أما الطلقتين فليسا ببدعة على الصحيح لإمكان الرجعة ، ولكنه مكروه. انظر: مختصر الخرقي : ص ۱۰۳ ، والإرشاد: ص ۲۸۸ ، والهداية: ٤/٢ ، ٥ ، والإفصاح : ١٤۸/۲۲ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ١٦٩/٢٢ - ١٧١ ، ١٧٩ - ١٨٤ ، والمحرر: ٥۱/۲ ، وشرح الزركشي: ۳۷۱/۰۸ - ۳۷۷ ، والإقناع: ٤٦٣/٣ ، ٤٦٤ ، والمنتهى: ٢٥١/٢.
ص ١٠٠٧