الرعاية في الفقه — الصفحة ١٠٠٧

۱۰۰۷ كتاب الطلاق المولى إضراراً والحكمين في الشقاق إذا رأياه ، أو مندوب إذا سبق أداء الحق ، أو مباح (۱) إذا انضر بتركه أو منعته حقه. والسنة أن يطلق مرةً في طهر لم يجامع فيه ، ويدعها حتى تنقضي عدها. وعنه: السنة في الوقت فقط. فلو طلق ثنتين أو ثلاثاً بكلمة أو أكثر في طهر لم يجامع فيه أو في ثلاثة ولم يراجع فبدعة على الأولى وسنة على الثانية. وقيل: مكروه. وعنه: الجمع في طهر بدعة والتفريق في أطهار سنة (٢) (ق/۸۰ ـــ ب). وإن طلق ثانيةً أو ثالثة في طهر واحد بعد رجعة أو عقد لم يكن بدعةً بحال. وإن طلق من دخل بها في حيض ، أو طهر وطئ فيه ولم يبن حملها ، أو وقع ما كان عليه ، أو قال: في آخر طهرك وما وطئ فيه ؛ حرم ووقع ، وتُسنّ رجعتها. وعنه تجب إن طلق في حيض. وقيل: أو طهر وطئ فيه. فإن راجع لم يطلقها في أول ظهرٍ ؛ بل يجامع ويطلق الثانية في طهر ثان. وعنه: إذا قضت العدة ثم نكحها. ويراجع في غير البدعي في الحال. (1) (1) في الهامش: بخطه : ومندوب ومباح بغير ألف في الموضعين". وهو في الكبرى بألف كما هو مثبت في متن الصغرى الرعاية الكبرى: (٣ ق ـ ٥٢ /ب). السنة - في الوقت والعدد. هذا المذهب ، فإذا طلق ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر لم يصبها فيه ، أو في أطهار قبل رجعة. فطلاق بدعة محرم. أما الطلقتين فليسا ببدعة على الصحيح لإمكان الرجعة ، ولكنه مكروه. انظر: مختصر الخرقي : ص ۱۰۳ ، والإرشاد: ص ۲۸۸ ، والهداية: ٤/٢ ، ٥ ، والإفصاح : ١٤۸/۲۲ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ١٦٩/٢٢ - ١٧١ ، ١٧٩ - ١٨٤ ، والمحرر: ٥۱/۲ ، وشرح الزركشي: ۳۷۱/۰۸ - ۳۷۷ ، والإقناع: ٤٦٣/٣ ، ٤٦٤ ، والمنتهى: ٢٥١/٢.
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.