المحرر، ومعه النكت والفوائد السنية على المحرر (ت_ التركي) — الصفحة ٨٩٢

ولو قال اثنان زنى بها مطاوعة. واثنان زنى بها مكرهةً. لم تُقبل شهادتهم. قاله أبو بكر والقاضي. ويحد شاهدا المطاوعة (۱) ؛ لقذف المرأة. وهل يحدُّ الأربعة لقذف الرجل؟ على وجهين. وقال أبو الخطاب تُقبَلُ شهادتهم على الرجل، فيحد دونَهم ودون المرأة. وإذا شهد أربعة بالزنى، فرجع أحدهم قبل الحد ، حد الأربعة. وعنه : يحدون إلَّا الراجع. ويتخرَّجُ أن لا يحدّ سواه إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد. ولو رجع الكل، فهل يحدون؟ على الروايتين في الواحد. ولو رجع أحدهم بعد إقامة الحد، فلا حدَّ إلا على الراجع إذا كان الحد جلداً أو رجماً. وقلنا : يورث حد القذف. وإذا شهد أربعة على رجل : أنَّه زنى بامرأة، فشهد أربعة على الشهود أنهم هم الزناة بها، لم يحد المشهود عليه. وفي حد الشهودِ الأوَّلين حد الزنى روايتان. وعلى كلتيهما في حدهم للقذف روايتان أيضاً. وإذا(۲) حملت امرأة لا زوج لها ولا سيّد، لم تحدَّ لذلك. وعنه : تحدُّ به إذا لم تدع شبهة. ولو زنى متزوج له ولد، فأنكر أن يكون وطئ زوجته، لم يُرجم. فإن شهد عليه بينةٌ أنَّه قال : جامعتها أو وطئتها. رُجِمَ. وإن قال : دخلت بها، فوجهان. المحرر (۱) في (م): : «المكان». (۲) في (م): «فإذا». ۳۷۹
الجزء 02 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.