المحرر
ومن قَذَف مُحْصَناً في الظاهر، فلم يُحَدَّ حتّى زالَ إحصانُه، حُدَّ قاذفه، إلَّا أن
يثبت تقدُّم الْمُزِيلِ على القذف بإقرار أو بينة، فلا يُحَدُّ.
والقذف مُحَرَّمُ إِلَّا في موضعين :
أحدهما : أن يرى امرأته تزني في طُهْرٍ لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تأتي بولد يمكنُ أنَّه من الزاني، فيلزمه قذفها ونفي ولدها، وكذلك إن وطئها في طهر زنتْ فيه، وقوي
في
ظنه أنَّ الولد من الزاني؛ لشبهه به، أو لكونها لا تحملُ من مائه، أو غيره من القرائن. الثاني: أن يراها تزني ولا تَلِدُ أو تلد ما لا يغلب في (۱) ظنه أنَّه من الزنى، أو يستفيض زناها في الناس، أو يخبره به ثقةٌ لا يتّهمه، أو يرى رجلاً معروفاً بالفُجور عندها، فيباحُ قذفها ولا يجب.
=
فإن أتت بولد أسود، وهما أبيضان، أو بعكسه، لم يُبَحْ نَفْيُه بمجرَّدِ (۳) ذلك، إلَّا
مع القرائن. وقيل : يباح. وألفاظ القذف صريحة وكناية :
،
فالصريحة نحو يازاني يا عاهرُ ، قد زَنَيْتَ فإن قال : أردتُ يا زاني العين. يا عاهر اليد ونحوه ، لم يقبل.
فإن (۳) قال : يا معفوج (٤) أو (٥) : يا لوطي، فهو صريح، إلَّا أن يقول: أردتُ . أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيانِ الذُّكرانِ. فوجهان. وقال الخرقي : إن قال: أردتُ
أنك من قوم لوط. لم يحد.
(۱) في (م): «على». (۲) في (م): «لمجرد». (۳) في (م): «وان».
(٤) قال البعلي في المطلع ص:۳۷۲ : المعفوج : مفعول من عفج بمعنى : نكح. فكأنه بمعنى منكوح،
أي: موطوء. (٥) ليست في (م).
۲۸۰
الجزء 02 — ص ٢٨٠