المحرر، ومعه النكت والفوائد السنية على المحرر (ت_ التركي) — الصفحة ٦٩٧

المحرر ولو كانت الفرقةُ بسبب منهما ، أو منها و منهما ، أو منها و (١) من أجنبي، كلعانهما، وشرائها (۲) له، فهل يُسْقِطه، أو يُنَصِّفُه؟ على روايتين. وكذا في شرائه لها من مُسْتَحِقٌ ،مهرها وتخاليهما ، إذا قلنا : هو فسخ، وجهان(۳). وإذا كان المسمّى عيناً، فقبضَتْهُ ، ثمَّ َتنَصَّفَ، وهو فائتُ بتلف، أو انتقال، أو مُستَحَقِّ بدين أو شُفْعةٍ، رَجَعَ في المثلي بنصف مثله ، وفي غيره بنصف قيمته يومَ الفُرْقَةِ، على أدنى صفاته من يوم العقدِ إلى يوم القبض، إِلَّا المتميز إذا قُلْنَا : يَضمنه بالعقد، فتعتبرُ صفته وقتَ العقدِ، وإنْ كانَ باقياً ،بصفتِه مَلَكَ نصفه قهراً، كالإرث. نص عليه. وقيل : لا يملكه حتى يختار مِلكه فيكون ما يَنْمي (٤) قبلَهُ لها ، لكن يُمنَعُ من التصرف فيه. (0) وإن كان له زيادةٌ مُنفصلةٌ، رَجَعَ في نصفه دونها. وعنه : يرجع بنصفهما. وإن كانتْ مُتَّصِلة، كسمن، وتعليم ) ، فله قيمة نصفه، كما سبق، إلَّا إذا شاءتْ دفعه زائداً، فيلزمه. ويتخرَّجُ أن يجب دفعه بزيادته، كالمنفصلة وأولى. وإنْ كانَ ناقص الصَّفَةِ، فللزوج نصف قيمته كما وصفنا، أو نصفه ناقصاً لا غير. نص عليه. وخَرَّجَ القاضي رواية بالأَرْش مع نصفه. (۱) في (د) و(م) : «أو». وينظر «الفروع» ۳۳۱/۸. (۲) في (د) و(م): «شرائهما». (۳) في (م): «فوجهان». (٤) في (م): «ينمو». قال في المصباح» (نمي): نمى الشيءُ يَنْمِي - من باب رمى - نماء ، بالفتح والمد : كثر، وفي لغة: ينمو. (ه) في (م): «وتعلم». ١٨٤
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.