المحرر، ومعه النكت والفوائد السنية على المحرر (ت_ التركي) — الصفحة ٦٧٩

المحرر ولو نوى الزوج ذلك بقلبه، فهو كما لو شرطه نصَّ عليه. وكذا لو زوجها المطلق ثلاثاً من عبده بنية أن يهبه أو يبيعه منها ؛ ليفسخ النكاح، فهو كنيَّة الزوج التحليل، ولا أثر لنيَّة من لا فرقة بيده. ومن تزوج امرأةً وشرطها مسلمة، فبانتْ كتابيَّةً، فله خيارُ الفَسْخِ. وإِنْ ظَنَّها مسلمة ولم تُعرف بكفر ،سابق، أو شَرَطَها كتابيَّةً، فبانت بخلافه، فوجهان. وإن شَرَطَها بِكْراً، أو جميلة، أو نسيبة، أو شَرَط نفي عيب لا يُثبِتُ (۱) الفَسْخَ، كالعمى والشلل، فبانت بخلافه، ففي ثبوتِ الفسخ له روايتان(۳). وقيل: (له الفسخ في شرط ) النَّسب خاصةً. : وإنْ شَرَطَها أمةً، فبانت حرَّةً، فلا فسح له. وإن تزوجها يعتقدُها حرَّةً، فبانَتْ أمةً، فُرِّق (٤) بينهما إِلَّا مَنْ يُباحُ له نكاحُ الإماء، فإنَّ له الخيار إنْ شَرَطَها حرَّةً ، أو ظنَّها حرَّةَ الأصل. وإن ظنّها عتيقة، فلا خيار له وولده بكلِّ حالٍ أحرار، حُرًّا كان أو عبداً ، ويفديهم الحر في الحال، والعبدُ) إذا عتق، بمثل ما بيَّنَّا في الغصب، ويرجعُ بذلك مع الشرط على مَن غَرَّه. والمستحق الفداء أن يطالب به الغار ابتداء نص عليه. ومتى رضي بالمقامِ معها رقيقة، فما عَلِقَتْ به بعد الرضا، فرقيق. ومن تزوجت (۱) بعدها في (م) : «به». (۲) بعدها في (د) و(م): «منصوصتان». (۳-۳) في (م): «له في الفسخ شرط». (٤) في (م): «ففرق». (٥) في (م): (وللعبد). ܪܪܙ
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.