باب إحياء الموات
إذا أحيا المسلم بإذن الإمام أو بدون إذنِه مَوَاتاً، بأن حازه بحائط، أو عَمَرَهُ المحرر العمارة العرفية لما يُريده له ، فقد مَلَكه إلَّا موات بلدة لكفَّارٍ صُولحوا على أنَّها لهم، أو ما فيه معدن ظهر قبل إحيائه، أو ما قَرُب من العامر، وتعلَّق بمصلحته، فإن لم يتعلق بمصلحته، فعلى روايتين.
ومواتُ العنوة كغيره، يملكه ،به ولا خراج عليه، وعنه : لا يملكه به،
يُقر في يده بالخراج.
۱)
لكن
والذمي كالمسلم في الملك بالإحياء. نصَّ عليه .. لكن إن أحيا موات (۲) عنوة، لزمه : عنه الخراج، وإن أحيا غيره، فلا شيء عليه فيه. ونقل عنه حرب : عليه عُشْرُ ثمره
وزرعه
وقال ابنُ حامد لا يملك الذمِّيُّ بالإحياء في دار الإسلام.
والمَوَات : كلُّ أرض دائرة (۳) لم يُعلم أنَّها مُلكت، أو ملكها مَن لا عَصمةً له. فإنْ لم يُعرف لها يومئذ مالك ، وقد مَلَكها متقدّماً ،مسلم، أو ذمي، أو مشكوك في كخراب بادَ أهله ولم يُعقبوا ، لم يُملك بالإحياء، وعنه : يُملك به. وعنه :
عصمته،
يملك مع الشك في سابق العصمة دون التيقن. ومَن حَفَر بئراً في مَوَات، ملكها، وملك حَريمها خمساً وعشرين ذراعاً من كل جانب. وإن سَبقَ إلى بئرٍ عادِيَّة (4) ، فحريمُها خمسون ذراعاً. نص عليه. وقيل : حريم
البئر قدر الحاجة لترقية مائها.
(۱-۱) ليست في (م).
(۲) في (م): «مواتاً». (۳) في (م): «بائرة».
(٤) قال البعلي في «المطلع» ص ۲۸۱ : بتشديد الياء القديمة منسوبة إلى عادٍ، ولم يرد عاداً بعينها، لكن لما كانت في الزمن الأول وكانت لها آبار في الأرض، نُسب إليها كل قديم.
٤١
الجزء 02 — ص ٤١