المحرر
وإذا قال : الثمن مئة وعشرة، بعثك وعشرة، بعثك به، ووضيعه درهم من كل عشرة. لزمه تسعة وتسعون. وقيل : يلزمه مئةٌ ، كما لو قال عن كل عشرة، أو : لكل عشرة. والإقالة فسخ، فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، وعنه : أنَّها بيع. ولا تجوز إلَّا بمثلِ الثمن على الأولى، وعلى الثانية فيه وجهان، وإذا ألحقا(۱) خياراً أو أجلاً، أو زيادة في الثمن أو المثمَنِ، لم يلحق إلا مع الخيار.
النكت
(۱) في (د): «ألحقنا».
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠