المحرر
النكت
وإن باعَه بوزنِ صنجةٍ لا يعلمان وزنها، فعلى وجهين.
وقيل للإمام أحمد في رواية محمد بن أبي حرب إن قال: إن أتيتني بالدراهم إلى شهرٍ
فهو بكذا ، وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذا - أكثر من ذلك - قال : لا يجوز هذا.
وقال في رواية صالح: هذا مكروه، إلا أن يفارقه على أحد البيوع.
وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن يصح ؛ قياساً على قول الإمام أحمد في الإجارة، إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خفته غداً فلك نصف درهم. وفرَّقَ غيره من جهةٍ أنَّ العقدَ ثَمَّ يمكن أن يصح جعالة، بخلاف البيع.
.
وقال الشيخ تقي الدين : قياسُ مسألة الإجارة: أن يكون في هذه روايتان، لكن الرواية المذكورة في الإجارة فيها نظر، وهذه تشبه شاةً من قطيع ، وعبداً من أعبد، ونظيرها من كلّ وجه أحد العبدين أو الثوبين. انتهى كلامه.
ويخرجُ عليه : إذا قيلَ بالصحة هنا، قيل بالصحة هناك.
قوله : (وإن باعَه بوزن صَنْجةٍ لا يعلمان وزنها، فعلى وجهين). أحدهما : لا يصح، وهو الذي ذكره أبو الخطاب في الانتصار» في مسألة بيع الأعيان الغائبة، وهو قول أكثر الشافعية؛ لأنَّه ليس صُبْرة، ولا يعرف قدره فهو مجهول كالسَّلَم.
والثاني : يصح، ولعله قول أكثر الأصحاب ؛ لأنَّه مشاهَدٌ معلوم، فهو كالصُّبْرة.
ويؤخذ من كلامه في المحرر»: أنَّه يجوز أن تكونَ الصُّبْرةُ عوضاً في البيع ثمناً ومُثمَناً ، وهو صحيح؛ لأنَّه معلوم بالرؤية، فصار كالثياب والحيوان، ولا يضرُّ عدم مشاهدة البعض ؛ لسل (۱) البعض. وقد صح قولُ ابنِ عمرَ : كنا نشتري الطعام جزافاً(۲).
وقدَّمَ ابنُ عقيل في صُبْرةِ (۳) بَقَالِ القرية (۳) ، عدم الصحة، لكونها مختلفة الأجزاء.
(۱) في الأصل و(م): «السده ، والمثبت من «الفروع» ١٥٧/٦ . (٢) أخرجه البخاري (۲۱۳۷) ، ومسلم (١٥٢٧)، وأحمد (٤٦٣٩). (۳-۳) في (م): «فقال : الرواية».
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢