المحرر، ومعه النكت والفوائد السنية على المحرر (ت_ التركي) — الصفحة ٣٣١

المحرر النكت ، وقال ومن نذر الصدقة بمال بعينه فلا زكاة فيه بحال، وتجب الزكاة في الذمة. القاضي : تتعلق بالنصاب. فعلى قوله : من لم يملك سوى نصاب، فلم يزكه أحوالاً ، فليس عليه إلَّا زكاةُ حَوْلٍ إِلَّا في الإبل المزكَّاة بالغنم، فإنَّها تُزَكَّى لكلِّ حول. وقد نص أحمد على ذلك. وإن قلنا : تجبُ في الذَّمَّة، زَكَّى لكلِّ حول، إلَّا إذا قلنا : دين اللهِ يَمنع، فيزكِّي عن حول واحدٍ في الإبل وغيرها. ولا تسقط الزَّكاة بتلف المال، إلَّا المعشَّراتُ إذا تلفت بآفة سماوية قبل قطعها. وعنه : تسقط الزكاة بتلف المالِ قبل إمكانِ الأداء. ولا تسقط الزكاة بالموت. فإن اجتمع زكاة ودَين وضاقت التَّرِكة، تَحَاصًا. نص عليه. ويتخرَّج : أن تقدَّمَ الزَّكاةُ إنْ قلنا : تتعلَّق بالعينِ إِلَّا أَنْ يكونَ النّصاب معدوماً، فيت حاصان. وللراهن إخراج زكاة المرهون منه ، إذا لم يكن له ما يؤدي عنه. وينعقد الحول على الأجْرَةِ والمَهر وعِوّض الخُلع قبل القبض. وعلى الغنيمة إن كانت صنفاً واحداً قبل القسمة. وقيل: لا ينعقد حتى تُقْسَمَ، كما لو كانت أصنافاً. ولا زكاة في مال مكاتب ولا في مالٍ مَلكَه السَّيِّدُ عبده، وقلنا : يملكه. وإن قلنا : لا يملكه، زكَّاه السيد. وإذا عَتَقَ المكاتب وفي يده نصاب، استقبل به حولاً. ۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.