المحرر
(1)
وقال ابن حامد: لا تنعقد الصلاة جماعة في شدَّةِ الخوف، وحكاه في (المغني) احتمالاً ورجحه، فلهذا قال الشيخ مجد الدين على عدم صحة الصلاة قدَّامَ الإمامِ، بقول سَمُرَة
(۲
،
(۳)
(۳) ابنِ جُندبٍ ) : «أمرَنَا رسول الله و إذا كنَّا ،جماعة، أن يتقدَّمَ أحدُنا حسَّنه الترمذي) فأَمْرُه بتقدم الإمام ينهى عن تقدمهم عليه ومصافتهم له. تَرْكُ ظاهره في المصافة لنصوص، يُبقي
مطلقاً.
الباقي على الظاهر، ولأنَّ وقوفه عن يساره أو خلف الصفٌ فَذًا، أحسن حالاً وأقرب إلى معنى الاقتداء والمتابعةِ من وقوفه قدَّامَه ، ثُمَّ صلاته تبطل هناك على أصلنا، فهنا أولى، ولأنَّ الأصل إن كان إنسان يصلي لنفسه (٤) ، ويستقل بتأديَةِ ،فرضه، ولا يَحمِلُ غيرُه عنه شيئاً، فحثيث (٥) الشرع بالجماعة أوجب فعلها على ما جاءت به النصوص، ولم يرد في شيء منها الوقوف بين يدي الإمام. ثُمَّ ذكر قياساً ضعيفاً، وفي المسألة أدلة ضعيفة. وقيل : تصح الصلاةُ قُدَّامَ الإمام ضرورةً، في عيد أو جمعة وجنازة فقط. وقيل: وقال الشيخ تقي الدين : في مذهب أحمد وغيره قول : أنَّ صلاة المأموم تصحُ قُدَّامَ الإمام مع العذرِ دون غيره ، قال : وهذا أعدلُ الأقوال وأرجحها. وهو قول طائفة من العلماء ؛ وذلك لأنَّ ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذرِ ، وإن كانت واجبةً في أصل الصلاة، والواجب في الجماعة أولى بالسقوط . انتهى كلامه (٦) .
وقد يقالُ : انعقاد الصلاة جماعةً في شدة الخوف مع العفو عن التقدم للعذر يقوّي هذا القول. وقد تقدم ما يدلُّ على الفرق بينهما.
.۳۱۹/۳ (۱)
(٢-٢) أشير فوقها في الأصل إلى أنها نسخة.
(۳) في سننه» (۲۳۳).
النكت
(٤) في (م): «ينفسه».
(٥) في (م): فحث).
(٦) (مجموع الفتاوى ٢٤٦/٢٣-٢٤٧ بنحوه.
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩