المحرر، ومعه النكت والفوائد السنية على المحرر (ت_ التركي) — الصفحة ١٦٦

المحرر الأصحاب : لا نصَّ عن صاحبنا في كونها شرطاً. وقال ابن عقيل : وعندي أنه إذا تعمد تَرْكَها مع القدرةِ، لم تصح ؛ بناءً على أصلنا المعمول عليه في الصلاة في الثوب الغضب، وهو نهي لا يختص الصلاةَ، فكيف هاهنا وهو نهي يختص الصلاة، وتَرْكُ مأمور يختص الصلاة؟! وقال أيضاً في الفصول»: وهل تبطل الصلاة بتركها ؟ اختلف أصحابنا على وجهين، أصحهما عندي : تَبطلُ ؛ لأنَّه ،واجب، فبطلت الصلاة بتركهِ عَمْداً، كسائر واجباتِ الصلاة، ثم ذكر معنى كلامه المتقدم. وقد قال صالح في مسائله (۱) : قال أبي : الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضةً، ولو ذهبَ الناسُ يجلسون عنها، لتعطّلت المساجد. يُروى عن علي (۲) وابن مسعود (۳) وابن عباس (٤) : من سمع النداء فلم يُجب، فلا صلاة له. .TE/Y (1) (۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (١٩١٦) ، والبيهقي ٥٧/٣ . (۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٤٥/١ ، وأحمد كما في مسائله» برواية صالح ۳۸/۲ ، والبيهقي في سننه) ١٧٤/٣ هكذا موقوفاً على ابن مسعود. وأخرجه الحاكم ٢٤٦/١ ، والبيهقي ١٧٤/٣ عنه مرفوعاً. قال البيهقي ۵۷/۳ : وروي عن أبي موسى مسنداً وموقوفاً، والموقوف أصح، والله أعلم. وفتح الباري لابن رجب ٤٤٩/٥ -٤٥٠ . (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٤٥/٣ ، وأحمد كما في مسائله» برواية صالح ٣/ ٣٨ ، والبيهقي ١٧٤/٣ موقوفاً على ابن عباس. وأخرجه عنه مرفوعاً ابن ماجه (۷۹۳)، والحاكم ٢٤٥/١ . قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان فإذا وصلاه فالقول قولهما. ص وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام) . ۱۳۹ : وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وقال ابن رجب في فتح الباري) ٤٤٩/٥ : ولكن وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. النكت ١٦٥
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.