المحرر
النكت
بالخلاء (۱). وهذا تقييد يقضي على إطلاق قوله : لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (۲). ولم أجد أحداً صرَّحَ بكراهة صلاةِ مَنْ طرأ له ذلك في أثنائها ، ولعلَّ مَنْ أطلق العبارة، رأى أنَّ استدامة الصلاة ليست صلاة، لكن قد احتجوا . أو بعضهم . على أن الطائف يقطعُ طوافه لإقامةِ الصَّلاةِ، بقوله : إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إِلَّا المكتوبة (۳)، والطواف صلاةٌ، فيدخل في عموم النص، قال الإمام أحمد في رواية ابن مُشَيْش، وسُئل عن الرجل يتطوَّعُ في المسجدِ فتقام الصلاة، هل يدخل مع الإمام؟ فقال : يتم، ثم يدخلُ مع الإمام. فقيل له : حديث أبي هريرة: إذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا
المكتوبة ؟ فقال : إنَّما ذلك أن لا يبتدئ بصلاة إذا أُقيمت الصلاة. انتهى كلامه.
فجعلوا استدامة الصلاة صلاةً، وينبني على هذا ما لو حلف وعقد اليمين وهو مصل : أنْ لا يُصلِّي، ونسي أنَّه في صلاة، وقلنا : لا تبطل صلاته في إحدى الروايتين فاستدام، أو حلف لا يصلي فابتدأ الصَّلاةَ ناسياً، وقلنا : لا يحنث، ثم ذكر فيها واستدام، وقد قطع ابن عقيل بأنَّه إذا حلف لا صلَّى ولا صام فاستدام، لم يحنث. ولأصحابنا وجهان في مسألة (4) الصَّومِ، ولعلَّ مأخذهما أنَّ الصوم هل يقعُ على الاستدامة؟ ولعلَّ مسألة (4) الصلاةِ
،
كذلك، ولهذا سوى ابن عقيل بينهما.
(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣٣/٥) ، وأبو داود (۸۸)، والترمذي (١٤٢)، والنسائي ۱۱۱-۱۱۰/۲ ، وابن ماجه (٦١٦) ، وأحمد (١٥٩٥٩)، من حديث عبد الله بن أرقم
قال الترمذي : حديث حسن صحيح.
(۲) أخرجه مسلم (٥٦٠) ، من حديث عائشة رضي الله عنها. (۳) أخرجه مسلم (۷۱۰) ، وأحمد (۹۸۷۳)، من حديث أبي هريرة (٤) في الأصل: «مسألته فيه».
١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢