المحرر
وعنه :
النكت
أنَّه مُقرّ بالحقِّ مُدَّع لقضائه، فيحلف خصمه، أو يأتي ببينة به وعنه :
أنَّ هذا ليس بجواب صحيح، فيطالب برد الجواب.
(۲)
قال الشيخ تقي الدين هذا الضابط يعم صوراً كثيرة، لكن قد ينازع في قوله : له عليَّ. وقال : لو قال: ألف (۱) إلى سنة أو : ألف طريَّةٌ (٢) . فذكره القاضي محل وفاق محتجا به. وكذلك لو قال : ألف من ثمن مبيع شرط فيه الخيار. وقال الشيخ تقي الدين وكأنَّ الضابط أنَّ الصلاتِ المغيّرةَ قَدْراً أو وصفاً، تُقبل بلا تردد، فأما الصلات المسقطة، فهي محل وفاق (۳).
قوله : ( وعنه : أنَّه مُقرّ بالحقِّ مدَّع لقضائه، فيحلف خصمه، أو يأتي ببينة به) . اختارها أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وهو أحد قولي الشافعي، وهو الأظهر عند أصحابهِ ؛ لأنَّه أقرَّ وادَّعى القضاة، فلا يسمعُ إلَّا ببينة، أو يحلف خصمه، كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل، ولأنه وصل كلامه بما يرفعه فلم يُقبَلُ، كاستثناء الكل.
قوله :(وعنه : أنَّ هذا ليس بجواب صحيح، فيطالب برد الجواب) . لأنه كلام ظاهره التناقضُ؛ لأنه نفى ما أثبت فكان وجوده كعدمه، فيطالب بجواب ، قال في الرعاية الكبرى وهي أصح وأشهر، كذا قال.
صحيح
فصل
وكذا الخلاف فيمن قال : وقضيتُ منه كذا وكذا الخلافُ أيضاً إن قال: وبرثتُ منه، أو من بعضه. وقيل : تُقبل دعوى الوفاء لا الإبراء؛ لأنَّه فعلُ الغير، فلم يُقبل قوله فيه، بخلاف الوفاء، وإن قال جواباً للدعوى: أبرأني منها . أو بَرِئتُ إليه منها. فهو كقوله : كان له علي وقضيته. قدَّمه في الرعاية»، وذكر ابن أبي موسى: أنه إقرار، فإن عجز عن إثباتِ البراءة، فله اليمين.
(۱) ليست في (م).
•
(۲) كذا في الأصل ،و (م)، ولعلها . والله أعلم . : (طبرية) وهي دراهم ،ناقصة، كان كل درهم منها أربعة دوانق، وذلك ثلثا .درهم ينظر ما سيأتي ص ٢٨٤ ، والمغني ٢٨٢/٧ (۳) المراد - والله أعلم - أنَّ الشخص إن وَصَلَ إقراره بصلة تُغير قدراً أو وصفاً، فإنها تقبل، وأما إن وصله بصلة مسقطة للإقرار كان ذلك محل وفاق .
وأسماء الصلات، كـ «الذي»، و«التي»، و«من» و«ما»، و«أي» وسميت بذلك؛ لأنها تفتقر إلى صلات توضحها وتبينها، لأنها لا يُفهم معناها بأنفسها . أسرار العربية» لأبي البركات الأنباري
۲۷۸
•
ص ٣٢٦
الجزء 03 — ص ٢٧٨