المحرر، ومعه النكت والفوائد السنية على المحرر (ت_ التركي) — الصفحة ١٠٠٧

المحرر النكت و مِنْ شَرْطِ مَنْ يُنْصَبُ : أنْ يكونَ عدلاً، عارفاً بالقسمة، وإنْ كانَ عبداً. ولا بُدَّ من قاسمين إنْ كانَ في القسمة تقويم، وإلا كفى واحد. وقيل : يكفي الواحد مطلقاً. ، ويُعَدِّلُ القاسم السهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضته. وإذا تمَّتِ القرعة، لزمت القسمة. وقيل : لا تلزم فيما فيه رَدُّ حتى يرضيا به بعد القرعة، وكيفما أَقْرَعَا (۱) ، جاز، لكن الأحوط أن يكتب اسم كل شريك في رُقْعةٍ، ثُمَّ تُدْرَجُ في بنادق شمع أو طين متساوية قدراً ووزناً. وتطرح في حِجْرِ رجل (٢) لم يحضر ذلك، ويقال له: أخرج بُنْدُقَةً على هذا السهم. فمن خرج سهمه، كانَ له، ثمَّ الثاني كذلك ، والسهمُ الباقي للثالث، إذا كانوا ثلاثة، واستوت سهامهم. ولو كَتَبَ اسم كل سهم في رُقْعةٍ، ثمَّ قال: أخرج بندقة لفلان، وبندقة لفلان، وبندقة لفلان، جاز. ولو كانت سهام (۳) الثلاثة مختلفة، كنصف، وثُلث، وسُدسٍ، جَزَّأَ المقسوم ستَّةَ أجزاء، وأخرج الأسماء على السهام لا غير، فيكتب باسمِ رَبِّ النصفِ ثلاثَ رِقَاعِ، ولربِّ الثَّلكِ رُقْعتين، ولربِّ السُدسِ رُقْعةً، ثمَّ يُخرجُ بندقةٌ على أوَّل سهم، فإن خرج عليه اسم ربِّ النصف، أخذه مع الثاني والثالث، وإن خرج (4) اسم ربِّ الثلث، أخذه مع الثاني، ثُمَّ يُقْرِعُ بين الآخرين كذلك، والباقي للثالث. ومن ادعى غلطاً فيما تقاسموه بأنفسهم ، وأشْهَدُوا على رِضاهُم به، لم يُلْتَفَتْ إليه. وإن كان فيما قَسَمه قاسم الحاكم، فالقول قول المنكرِ، إِلَّا أَنْ يكونَ للمُدَّعي (۱) في (س) : «اقترعا»، وفي (م): «أقرع». (۲) بعدها في(م): (واحد). (۳) في (م): «السهام». (٤) بعدها في (م): «عليه». ٤٨
الجزء 03 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.